close
تبلیغات در اینترنت

امروز بوک | مرجع دانستنی ها - 5

رتبه در گوگل

تبلیغات



آرشیو

نویسندگان

ورود کاربران

عضويت سريع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

آمار


    آمار کاربران آمار کاربران
    افراد آنلاین افراد آنلاین : 1

    آمار بازدیدآمار بازدید
    بازدید امروز بازدید امروز : 155
    بازدید دیروز بازدید دیروز : 249
    آي پي امروز آي پي امروز : 18
    آي پي ديروز آي پي ديروز : 35
    بازدید هفته بازدید هفته : 754
    بازدید ماه بازدید ماه : 2,423
    بازدید سال بازدید سال : 24,972
    بازدید کلی بازدید کلی : 536,343

    اطلاعات شما اطلاعات شما
    آی پی آی پی : 54.235.48.106
    مرورگر مرورگر :
    سیستم عامل سیستم عامل :
    تاریخ امروز امروز : جمعه 25 آبان 1397

خبرنامه

    براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تبلیغات

برترین محصولات فروشگاه

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست مح

 کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست مح

 

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران

دانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران

محیط زیست
حقوق محیط زیست
سازمان‌های غیر دولتی
هنجارهای زیست محیطی
دانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران 
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق محیط زیست
f
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 325 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 202

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان

نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران 

 
 
مقدمه
سازمان های غیردولتی، ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی  دارند. زیرا همبستگی بسیار قوی میان توسعه ی جامعه مدنی و افزایش سازمان های غیردولتی وجود دارد.«بطور مثال، در دو دهه ی 1980و 1990 با توسعه ی جامعه مدنی درکشور کره، بسیاری از NGOهای زیست محیطی  بوجود آمدند. آن ها قبل از آن، تنها وسیله ای برای انتشار افکار سیاسی بودند. تا این که در ابتدای دهه 1990 با ایجاد یک جنبش مدنی وگسترش وانتشار امر حفاظت وحمایت از محیط زیست توسط NGO های زیست محیطی، تعداد آن ها از 102 مورد درسال 1997به 249 مورد درسال 2004 افزایش یافت».   که این امر نشان از ارتباط رشد سازمان های غیردولتی با ایجاد جامعه مدنی دارد. مشارکت مردم درامرحفظ محیط زیست، می‌تواند درغالب سازمان های غیردولتی زیست محیطی شکل گیرد و از آنجا که مشارکت، کلید توسعه ی پایدار  است. لذا با مشارکت همگانی مردم ‌می‌توان به توسعه ی پایدارنیزدست یافت.
 
سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در حمایت ازمحیط زیست  کشورمان گام هایی نه چندان بزرگ اما پیوسته برداشته‌، و روز به روز در حرکت زیست محیطی خود، به سوی اهداف شان پیش می روند. در بیان اهمیت موضوع تحقیق، تلقی حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی به عنوان حق برخورداری از محیط زیست سالم، که از حقوق نسل سوم حقوق بشری محسوب می‌گردد، کافی ‌بنظر می رسد. به ویژه آن که با بررسی این موضوع، می‌توان راه کارهای عملی و واقعی‌تری در زمینه ی حمایت از محیط زیست یافت. 
 
از آنجا که حفظ محیط زیست برای هر کشوری مهم و حیاتی است. لذا دستیابی به این هدف و یافتن راه های رسیدن به آن از جمله تلاش سازمان های غیردولتی زیست محیطی محسوب می گردد.هدف اصلی از نگارش پایان نامه حاضر، یافتن نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، در جهت حمایت و ارتقاء بخشیدن به هنجارهای زیست محیطی کشورمان می باشد. این که آنان، چه نقش هایی را در جهت فوق ایفاء می‌نمایند؟ در کدامیک از آنان، بطور فعال و در کدامیک منفعل عمل نموده‌اند؟ درعرصه داخلی و بین‌المللی چه تأثیراتی داشته‌اند؟ و آیا توانسته‌اند در حمایت و حفظ محیط زیست کشورمان تأثیرگذار باشند یا خیر؟ و همچنین به دنبال شناسایی علل و عواملی که مانع آنان در رسیدن به اهداف فوق گردیده و راه های رفع آن، می‌باشد. براین اساس، چهار سؤال اصلی مطرح می باشد: آیا سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، درجهت حفظ وحمایت از محیط زیست، موًثر وصاحب نقش هستند؟ در صورتی که در جهت فوق موًثرند، چه نقش هایی را ایفاء می نمایند؟ آیا آنان توانسته اند رسالت خود را انجام دهند؟ ودرصورت عدم تحقق اهداف، نقش مطلوبی که آنان را به اهدافشان برساند، چیست؟ 
 
همچنین دو سوال فرعی نیز وجود دارد که عبارتنداز: چه عواملی باعث عدم موفقیت آنان در ایفاء نقش خود بوده است و چه راه هایی برای رسیدن به اهداف آنان می‌توان پیش‌بینی نمود؟ فرض ما در این تحقیق آن است که، سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایران، در جهت حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی نقش های گوناگونی را ایفاء می‌نمایند. که در زمینه بعضی از آنان اثر گذارند. لیکن در بعضی موارد به صورت منفعل عمل نموده ویا حتی درمواردی نقش بسیار کمرنگی دارند. روش نگارنده در این پژوهش، روش مطالعه اسناد و کتابخانه ای به صورت حقوقی، تاریخی، تحلیلی و توصیفی بوده است. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

محیط زیست

حقوق محیط زیست

سازمان‌های غیر دولتی

هنجارهای زیست محیطی

 
 
 
«فهرست مطالب»
مقدمه....5
 

قسمت اول ) نقش موجود سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران…………......13

 

فصل اول ) مبانی وحقوق حاکم بر شکل گیری و ثبت سازمان های غیر دولتی.......................14

بخش اول) مبانی وحقوق حاکم برایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی…………………….14
پاراگراف اول) مبانی حقوقی ناظر برشکل گیری سازمان های غیردولتی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................................15
 
پاراگراف دوم ) جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون
برنامه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران............................16
 
پاراگراف سوم ) حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیردولتی زیست محیطی…...30
بخش دوم ) مبانی وحقوق حاکم بر صدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی.. ..33
بخش سوم ) موانع ایجاد وفعالیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی...39
 

فصل دوم ) نقش موجود سازمان های غیر دولتی زیست محیطی...44

بخش اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی زیست محیطی.......................45

پاراگراف اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی در جلب مشارکت های مردمی...46
پاراگراف دوم ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی درآموزش و اطلاع رسانی......................55
پاراگراف سوم ) سازمان های غیردولتی سنتی یاران توسعه ی روستایی...........63
پاراگراف چهارم ) نقش فعال سازمان های غیردولتی در ایجاد شبکه ی
سازمان های غیردولتی زیست محیطی.................................................................71

بخش دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی زیست محیطی...77

پاراگراف اول ) نقش منفعل سازمان های غیردولتی در شکل گیری واجرای قوانین ومقررات زیست محیطی .78
پاراگراف دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی درعرصه فعالیت های بین المللی.. 83
 

فصل سوم ) رابطه  دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی  .............92         

بخش اول ) رابطه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی با دولت بعنوان همکار97
بخش دوم ) رابطه سازمان های غیردولتی زیست محیطی با دولت بعنوان رقیب104
 

قسمت دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران115

 

فصل اول ) مبانی وحقوق مطلوب حاکم بر سازمان های غیردولتی زیست محیطی115

بخش اول )  نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درنهادینه کردن مشارکت های مردمی116

بخش دوم  ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در اطلاع رسانی همگانی120

بخش سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایجاد توسعه پایدار121
بخش چهارم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درآموزش مسایل زیست محیطی122
 

فصل دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی123

بخش اول ) نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در عرصه ملی123
پاراگراف اول ) نهادینه کردن مشارکت های مردمی وتوجه به حفظ وحمایت از محیط زیست در جامعه مدنی124
پاراگراف دوم ) سازمان های غیر دولتی کارآمد درجهت حمایت وارتقاء هنجارهای زیست محیطی133
بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در عرصه ی فعالیت های بین المللی142
 

فصل سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ارتباط با حق دادخواهی162

بخش اول ) جایگاه قانونی حق دادخواهی زیست محیطی در ایران163
بخش دوم ) بررسی رویه قضایی ایران  در مواجهه با تخریب محیط زیست 168
نتیجه گیری :178
منابع و مآخذ184
 
 
 
 

دانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران

بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

 بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

 

بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

پایان نامه كارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) با عنوان بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

دانلود بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد آی تی
پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
پایان نامه کارشناسی ارشد  آی تی
پایان نامه ارشد  آی تی
پایان نامه ارشد IT
پایان نامه فوق لیسانس فناوری اطلاعات
دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT)
فرمت فایل doc
حجم فایل 1427 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 201

پایان نامه كارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT)  با عنوان بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

مقدمه:
 
تحولی ژرف در شرف وقوع است. تحولی كه در سالهای آینده جامعه صنعتی را اساساً دگرگون خواهد نمود. این تحول ویژه، نتیجه پیشرفتهای سریع و بی‌سابقه تكنولوژی اطلاعات در سالهای اخیر است. پیشرفت علم و دانش در سالهای اخیر دستاوردهای فراوانی را برای انسان به همراه داشته است. آخرین پیشرفتها در زمینه ارتباطات، مخابرات، ماهواره‌ها، كامپیوترها، مسافرتهای فضایی، مهندسی ژنتیك و سایر علوم، نوید بخش تحولات بیشتر در قرن آینده است. (فقیه و سرافراز، 1372، ص 22)
 
الوین تافلر در كتاب جابجایی در قدرت به عناصر سه گانه قدرت اشاره می‌كند كه عبارتند از: 
 
خشونت، ثروت و دانایی. بدین معنا كه اگر در زمان انقلاب صنعتی، قدرت سرمایه یا ثروت حرف اول را در جهان آنروز می‌زد ولی امروزه این قدرت، مفهوم دانایی است كه حرف اول را در جهان خواهد زد. به زعم تافلر بر خلاف دهه‌های قبل این قدرت زور یا بازو نیست كه تعیین كننده قدرت جهانی یا گوینده حرف اول در جهان است بلكه این دانایی و اطلاعات بشری است كه می‌تواند تكلیف ابرقدرت آینده را در جهان آینده روشن كند در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های انفعالی و اقتصادی در این قرن در مقابل سرمایه‌گذاریهای اطلاعاتی و علمی بسیار ناچیز و كم و كمتر خواهد شد. تافلر علت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را نیاز اطلاعاتی او به تكنیكها و فنون اطلاعاتی پیشرفته در زمینه تكنولوژی نظیر كامپیوتر می‌داند و همچنین علت قدرتمندی ژاپن در صحنه جهانی امروز و آینده را بعلت برخورداری از نظام اطلاعاتی و دانایی دقیق در صحنه جهانی می‌داند و یا علت ابرقدرت شدن احتمالی اروپا در یكی كردن قدرت تحقیق و توسعه و جمع‌آوری توان اطلاعاتی و دانایی خود در زمینه پیشرفت و تكنولوژی می‌داند. (تافلر، 1370، ص 90)
 
 
عصر اقتصاد خود معیشتی و كشاورزی با بهره‌گیری از روشهای مبتدی مانند نیروی فیزیكی انسان و حیوان نقش اقتصادی خود را ایفا كرد و عصر انقلاب صنعتی نیز بر پایه بهینه سازی روش تولید انبوه با استفاده از نیروهای محركه و بهره‌گیری از منابع انرژی شكوفایی خود را نمایان ساخت. اما اكنون عصر اطلاعات است كه هسته و یاخته اساسی آنرا توانهای رایانه‌ای و شبكه‌های ارتباطی تشكیل می‌دهد در این دوران هدف اساسی بر افزایش توان فكری و اطلاعاتی و ارتباطی جامعه قرار دارد كه محصول چنین ساختاری افزایش آگاهی اجتماعی و برقراری تعادل در دانش عمومی و بهره‌گیری از فناوریهاست و از آنجایی كه بهره‌گیری از رایانه‌ها از دهه 50 آغاز شده. اهمیت این فناوریها بر همگان اثبات شده است. (مومنی، 1380، ص 664)
 
 
نگرش جدیدی كه بر دنیای پست مدرن  حاكم است نشان می‌دهد كه خواسته‌های اقتصاد پویا و سازمانهای جدید و در حال تحول مستلزم ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی، سبكهای رهبری جدید و همچنین رهیافتهای نوین در ساختار سازمانی است و همه ناشی از سیل عظیم تولید و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است كه سازمان را مجبور به نگرش مجدد در عملكرد و فعالیتهایش می‌كند. 
 
 
تعریف موضوع:
 
دوران جدید كه به عصر اطلاعات یا انفورماتیك معروف شده نوید دهنده جهانی نو با شیوه‌های نوین بكارگیری اطلاعات است. تاثیر شگرفی كه فناوری اطلاعات در دو دهه اخیر بر كار و زندگی بشر گذاشته در خلال تمدن چندین هزار ساله او سابقه ندارد. IT یا بعبارتی كاربرد علمی نظامهای كامپیوتری توانسته علوم مختلف را یاری دهد كه هر یك گامی بلندبر داشته‌اند. (فلاح همت‌آبادی، 1382، صفحه 3)
سازمانها نیز در این دوران به مثابه «مغزهای پردازش كننده اطلاعات»  در نظر گرفته می‌شوند. سازمانها سیستمهای اطلاعاتی هستند. هر جنبه‌ای از عملكرد سازمان بستگی به پردازش اطلاعات دارد و مدیران تصمیمات خود را از طریق پردازش اطلاعات اتخاذ می‌كنند. با پیدایش اینترنت و اینترانت سازمانها مترادف با جریان اطلاعات گردیده‌اند. (مورگان به نقل از وارث 1380، صفحه 124)
 
 
همچنین در سازمانهای امروزی مدیران مجهز به رایانه‌های شخصی شده‌اند كه نه تنها امكان دسترسی به پایگاههای مركزی داده‌ها را برای آنها فراهم می‌كند بلكه به آنها اجازه می‌دهد كه خود اطلاعاتی را ایجاد نموده و در پایگاههای اطلاعاتی ذخیره نمایند. مدیران در جوامع كنونی در جمع‌آوری اطلاعات و ذخیره‌سازی آن روی به عدم تمركز آورده‌اند. در ده سال آینده یافتن مدیری كه بطور منظم از كامپیوتر برای نظارت بر فعالیتهای سازمانی خود و همچنین جمع‌آوری اطلاعات اولیه برای تصمیم‌گیری استفاده نكند غیرعادی بنظر خواهد آمد غیر معقول نیست كه پیش‌بینی كنیم در آینده بسیار نزدیك سازمانها بر اساس شبكه اطلاعاتی خود ساختاربندی خواهند شد. در آینده مدیران با استفاده از سیستم اطلاعاتی قادر خواهند شد كه به طور اثربخش فعالیتها را هماهنگ و كنترل نمایند و نیاز به دوائر ستادی و تعداد زیادی از مدیران میانی را كاهش دهند.
 
استیفن را بینز در كتاب تئوری سازمان برخی از تبعات انقلاب حاصله در فناوری اطلاعاتی كه امكان وقوع آن هست را بدین گونه بر می‌شمارد:
1- بوجود آمدن تركیبی از تمركز و عدم تمركز در سازمان 
2- بوجود آمدن سازمانهای تخت‌تر (سطح‌تر)
3- امكان كار كردن دهها میلیون نفر از كارگران و كارمندان در منزل 
(رابینز، 80، ص 417)
 
بنابر شواهدی كه ارائه گشت امروزه IT بعنوان ابزار استراتژیك مطرح است. در این شرایط حساس كه كشورهای صنعتی سخت غرق در انقلاب ناشی از فناوریهای اطلاعاتی، كامپیوتر و میكروالكترونیك هستند كشورهای در حال توسعه در حاشیه قرار می‌گیرند. ولی در آینده این كشورها یا با بدست آوردن و بكارگیری دانش در جهت سرعت بخشیدن به حركت چرخهای اقتصادی و اجتماعی خود جلو خواهند رفت یا در بازار رقابت فشرده و در حال افزایش جهانی واپس خواهند رفت.
 
 
 
بیان مساله:
 
فن‌آوری اطلاعات در عصر انفجار اطلاعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت و دگرگونی است. سیستمهای مختلف رایانه‌ای هر روزه در نهادهای مختلف اقتصادی اجتماعی و صنعتی و اداری جهان پیشرفته، بیشتر و بیشتر ریشه دوانیده و در روند تصمیم‌گیریهای درون سازمان تحولات اساسی ایجاد می‌كنند. بهره‌گیری از امكانات ناشی از توسعه سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر كامپیوتر برای تسریع در عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات تولیدی سازمانها، باعث شده است كه در كشورهای توسعه یافته اینگونه سیستمها تقریباً در بیشتر رشته‌ها بكار گرفته شوند. در حال حاضر در بسیاری از كشورهای در حال توسعه و از جمله كشورمان ایران سازمانها تمایل زیادی برای بهره‌گیری و استفاده از این فناوریهای اطلاعاتی از خود نشان می‌دهند. با در نظر گرفتن این موضوع كه در آینده هیچ عاملی مانند فناوری اطلاعات قادر به تغییر طراحی سازمانها نخواهد بود. تحقیق در این زمینه امری ضروری خواهد بود. از طرفی دیگر با توجه به تمایل سازمانهای كشور ما جهت استفاده از فن‌آوریهای اطلاعاتی لازم است مدیران پیشاپیش از اثراتی كه احتمالاً این فناوریها بر سازمان، افراد و… می‌گذارند آگاهی یافته و با چشمانی كاملاً باز فن‌آوریهای اطلاعاتی را وارد سازمان كرده (متناسب با سطوح مدیریت و مهارت كاربران) و از آنها استفاده نمایند. با در نظر گرفتن این موارد در تحقیق حاضر به بررسی اثرات ناشی از كاربرد فن‌آوریهای اطلاعاتی در سازمان بر ساختار سازمانی خواهیم پرداخت و به این سوال اساسی پاسخ خواهیم داد كه: كاربرد فن‌آوری اطلاعات چه اثراتی بر ساختار سازمانی دارد؟
 
 
اهداف تحقیق:
 
هدف اولیه تحقق ارائه چهارچوبی از میزان و چگونگی اثرگذاری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی می‌باشد كه این موضوع به مدیران كمك خواهد كرد تا نسبت به اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان آگاهی یابند و به آنها در جهت حل مشكلات سازمان (از نظر ساختاری) یاری خواهد رساند.
دوم: شناخت بهتر فناوریهای اطلاعاتی و پیشرفتهای حاصله در این زمینه در جهت استفاده مدیران، دانشجویان و محققان.
سوم: بررسی رابطه میان فناوریهای اطلاعاتی و ابعاد ساختار سازمانی جهت استفاده مدیران، دانشجویان و محققان.
چهارم: بررسی وضعیت سازمان مورد مطالعه (شركتهای سهامی بیمه ایران) از لحاظ بهره‌گیری فناوریهای اطلاعاتی.
پنجم: فهم اینكه متغیر فناوری اطلاعات بر كدامیك از ابعاد ساختاری سازمانی بیشترین تاثیر را دارد.
 
 

 

فهرست

فصل اول:معرفی تحقیق

- مقدمه

- تعریف موضوع

- بیان مساله

- اهداف تحقیق

- اهمیت و ضرورت تحقیق

- فرضیه‌های تحقیق

- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های اصلی تحقیق 

 

فصل دوم :ادبیات نظری و تجربی تحقیق

1- قسمت اول: فن‌آوری اطلاعات

2- قسمت دوم: سازمان و ساختار سازمانی

3- قسمت سوم: پیشینه تحقیق

4- قسمت چهارم: تاریخچه و معرفی شركتهای سهامی بیمه ایران

 

فصل سوم: « روش و روش‌شناسی تحقیق »

- مقدمه

- جامعه آماری

- روش جمع‌آوری اطلاعات

- نمونه و روش نمونه‌گیری

- ابزار اندازه‌گیری: معرفی پرسشنامه

- تعیین روایی (validity) و پایایی (Reliability) پرسشنامه

 

فصل چهارم : « تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق »

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری تحقیق

دانلود بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمه

 بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمه

 

بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

مفهوم امنیت ملی را بر مبنای تحولاتی كه در نظام بین الملل رخ داده را در بخش اول با عنوان تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بررسی خواهیم نمود

دانلود بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

امنیت ملی
نظام بین الملل
نظام دو قطبی
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی
بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل
تحولات دهه 1990م
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی
دانلود پایان نامه ارشد علوم سیاسی
دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 254 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 212

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

(بصورت جامع و کامل)
 
 
چکیده:
امنیت ملی کشورها تحت تأثیر متغیرهای بین المللی و منطقه ای که کانونهای بحران محسوب می شود همواره مورد تهدید قرار دارد هر چه بردامنه ی گسترش جهانی شدن و ابعاد آن افزوده می شود، نسبت به آن دسته از کشورهایی که آسیب پذیری بیشتری دارند این تهدیدات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشدید خواهد شد.مفهوم امنیت ملی مانند سایر مفاهیم سیاسی تحت تأثیر ساختاربندی و فضای حاكم بر نظام بین الملل قابل تبیین است. بنابراین با این فرض كه مفاهیم سیاسی با توجه به تغییرات شرایط محیطی (داخلی و خارجی) تغییرپذیر هستند،
 
مفهوم امنیت ملی را بر مبنای تحولاتی كه در نظام بین الملل رخ داده را در بخش اول با عنوان تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بررسی خواهیم نمود.در این خصوص دو نگرش و برداشت نسبت به مفهوم امنیت ملی وجود دارد؛ برداشت سنتی، برداشت مدرن. برداشتهای گذشته با آنچه امروز، از این مفهوم ارائه میگردد، متفاوت و متغیر است. لذا جهت تعیین سیرتغییر مفهوم امنیت ملی برداشتهای گذشته و سنتی را باید جدا از برداشتهای مدرن مورد بررسی قرار داد. با در نظر گرفتن این مطلب بخش حاضر را به دو فصل تقسیم و هر فصل را به بررسی یكی از این برداشتها (برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی، برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی) اختصاص میدهیم.
 
در بخش دوم با عنوان "تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی" به تغییراتی كه در برداشت جمهوری اسلامی در برهه زمانی سه دهه انقلاب اسلامی رخ داده است، خواهیم پرداخت این بخش با این فرض كه تحول مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل باعث تغییر دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت ملی شده است به بررسی این تغییر میپردازد.
 
 
کلمات کلیدی:

امنیت ملی

نظام بین الملل

نظام دو قطبی

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 
مقدمه:
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یك فرایند یك جانبه و محدود نیست كه فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود كه این مسایل راه حل ها و همكاری های فوق ملی را نیز می طلبد.با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اكنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی كشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است،
 
 ولی در حال حاضر امنیت كشورها ممكن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد كه ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا كشورها به همكاری وتعامل با یكدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا كه این تهدیدات، جدا از اینكه یك دولت- ملت را بخواهد تهدید بكند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی كه در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود.
 
 از یك طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همكاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یك كشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاكم بود، در صورتیكه اكنون نه تنها امنیت یك واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلكه امنیت یكی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریكه یك واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یك واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد. 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه:
1- شرح و بیان مساله پژوهش:
2- بررسی متون موجود:
3- سوال اصلی:
4- سوالات فرعی:
5- مفروض ها:
6- فرضیه: 
7- متغیر های اصلی تحقیق: 
8- روش تحقیق:
9- سازماندهی تحقیق:
 

بخش اول:تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

فصل اول:برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی

مبحث اول: مبانی تاریخی

الف:تعریف مفهوم امنیت ملی

ب: ظهور پدیده دولت های ملی
ج: امنیت دستجمعی 
د: حاکمیت سیستم دو قطبی
ح: جنگ سرد
دوره اول(55-1945م 
دوره دوم (1956- 1955م): 
دوره سوم (1962- 1956م
دوره چهارم دوره طولانی تشنجزدایی (79- 1962م): 
دوره پنجم جنگ سرد جدید (85- 1979م
خ: در آستانه فروپا شی نظام دوقطبی

مبحث دوم: مبانی نظری برداشت سنتی از امنیت ملی 

جمع بندی 
پی نوشت ها
الف:پیروزی انقلاب اسلامی
ب: سیاست دوگانه امنیتی
ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی 
د: قانون اساسی
ح: صدور انقلاب
خ: نهضت های آزادیبخش
ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود
ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی» 
ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی
ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای كشورهای حوزه خلیج فارس
س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همكاری خلیج فارس 
جمع بندی
پی نوشت ها
 

فصل دوم:برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

الف: فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد 

ب: تهدیدات نوین امنیت ملی

ج: تاثیر جهانی شدن بر تغییر مفهوم امنیت ملی

د: تهدیدات زیست محیطی
جمع بندی
پی نوشت ها 
 

بخش دوم:تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

فصل اول:امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از پایان جنگ سرد(دهه اول انقلاب اسلامی)

الف:پیروزی انقلاب اسلامی
ب: سیاست دوگانه امنیتی

ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

د: قانون اساسی
ح: صدور انقلاب
خ: نهضت های آزادیبخش
ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود

 ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»  

ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی
ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای كشورهای حوزه خلیج فارس
س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همكاری خلیج فارس 
جمع بندی
پی نوشت ها
 

فصل اول:امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ سرد

(دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی)

مبحث اول: دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی 

الف: تغییر سیاست امنیتی
ب: خروج از انزواگرایی
ج: پایان جنگ تحمیلی

د: تحولات نظام بینالملل و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران

ت: عادی سازی روابط دیپلماتیك با كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس «76- 1368ش»

مبحث دوم: دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی

الف: دهه سوم انقلاب اسلامی؛ همكاری و تعامل در صحنه بین الملل
ب: سیاست تنشزدایی و اعتمادسازی در روابط كشورها
ج: گفت و گوی تمدنها
د: گسنرش روابط سیاسی بین ج. ا. ایران و كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس «76 به بعد»
جمع بندی
پی نوشت ها
نتیجه گیری
 

دانلود بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام

این رساله پوشش در اسلام است، که متشکل از یک پیشگفتار، دو بخش، نه فصل و یک خاتمه استدر پیش گفتار پیرامون پوشش در ادیان الهی قبل از اسلام مطالبی را متذکر شده‌ایم، به این منظور که امر به پوشش از امتیازات اسلام و مختص شریعت محمدی (ص) نیست، بلکه تمام ادیان الهی و همه انسانها معتقد به پوشش و مزین به لباس اند

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام

پوشش تعبدی و تأدبی
پوشش اجتماعی
پوشش در ادیان الهی
پوشش در آیات و روایات
حجاب زن در قرآن مجید
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 344 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 333

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام

 
چکیده:
این رساله حاصل تحقیق نویسنده در موضوع پوشش در اسلام است، که متشکل از یک پیشگفتار، دو بخش، نه فصل و یک خاتمه است.در پیش گفتار پیرامون پوشش در ادیان الهی قبل از اسلام مطالبی را متذکر شده‌ایم، به این منظور که امر به پوشش از امتیازات اسلام و مختص شریعت محمدی (ص) نیست، بلکه تمام ادیان الهی و همه انسانها معتقد به پوشش و مزین به لباس اند.
در بخش اول که خود متشکل از شش فصل است، پوشش اجتماعی مرد و بانوی مسلمان تحلیل و تجزیه می شود. قبل از ورود به فصول این بخش به عنوان مقدمه در زمینة پوشش از دیدگاه اهل لغت، پوشش از دیدگاه عقل و از دیدگاه فطرت مطالبی بیان شده است. 
فصل اول: بیانگر پوشش در آیات و روایات است.
فصل دوم: در این فصل انواع پوشش که عبارتند از پوشش حفاظتی ـ تجملی ـ تأدبی و تعبدی ـ تمانعی و تأمینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل سوم: در این فصل پوشش موظفی مرد مسلمان را در اجتماع بیان کرده، حدود و کیفیت آن از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم: این فصل بیان کننده حدود و کیفیت پوشش اجتماعی بانوان مسلمان است در این فصل مطالبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند که از این قراراند. 1- شرکت بانوان در اجتماع از نظر دین مبین اسلام 2- حکمت پوشش بانوان در اجتماع 3- شخصیت زن از دیدگاه قرآن کریم 4- حجاب زن در قرآن مجید. آنگاه حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع ضمن پنج فرع فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 
فصل پنجم: این فصل مبین احکام پوشش اعضاء مصنوعی است.
فصل ششم: در این فصل پوششهای ممنوعه از نظر شرع مقدس اسلام تجزیه و تحلیل شده است و در ضمن دو مبحث لباسهای ممنوعه مشترک و لباسهای ممنوعه مختص بیان شده اند.
 
در بخش دوم پوشش ممنوعه تأدبی و تعبدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.این بخش متشکل از سه فصل است.
فصل اول: در این فصل پوشش نمازگزار (ستر صلاتی) در ضمن دو مبحث مورد تجزیه قرار گرفته است. مبحث اول مبین حدود و کیفیت پوشش مرد نماز گزار است و مبحث دوم پوشش موظفی زن نمازگزار را بیان می کند.
فصل دوم: لباس احرام، در این فصل حدود و کیفیت لباس محرم تبیین شده است.
فصل سوم: لباس آخرت، این فصل بیان کننده پوشش میت، اندازه و شرائط آن از دیدگاه شرع مقدس اسلام است.
و در نهایت خاتمه این رساله است که ضمن دو مبحث رنگهای مستحب و مکروه را از نظر دین مبین اسلام بیان می کند.
 
 
کلمات کلیدی:

حجاب

پوشش

انواع پوشش

پوشش در آیات و روایات

حجاب زن در قرآن مجید

پوشش اجتماعی بانوان مسلمان

 
 
مقدمه:
یا بنی آدم قد أنزلنا علیکم لِباساً یوا‍رِی سُواتِکُم و ریشا و لِباس التّقوی ذِلک خَیر... 
ای فرزندان آدم! لباس برای شما فرو فرستادیم که اندام شما را می‌پوشاند. و مایة زینت شماست؛ اما لباس پرهیزگاری بهتر است.
 
احکام و دستورهای مکتب وحی، که از سوی آفریدگار انسان و جهان، توسط پیامبران به بشر ارزانی شده است، با در نظر قرار دادن ابعاد مختلف انسان، در مقام پاسخ به نیازهای طبیعی و فطری او است. در نتیجه، با سیر تکاملی او هم‌سو و هماهنگ است و در جهت تعالی ارزش‌های انسانی، رهنمایی دانا و خبیر، بلکه بهترین جهت‌دهنده و برترین شکوفاگر استعدادهای مختلف آدمی است.
 
با توجه به این که جهان و از جمله، انسان ماهیتی«از اویی» و«به سوی اویی» دارد، فقط قوانین و برنامه‌های الهی می‌تواند سعادت انسان را تأمین کند. شهید مطهری در این باره می‌فرماید:
 
جهان ماهیت از«اویی» (انالله) و«به سوی اویی»(و انا الیه راجعون) دارد. موجودات جهان با نظامی هماهنگ، به یک سو و به یک طرف و یک مرکز تکامل می‌یابند. آفرینش هیچ موجودی عبث و بیهوده و بدون هدف نیست... انسان در میان  موجودات، از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار است و وظیفه و رسالتی خاص دارد و مسؤول تکمیل و تربیت خود و اصلاح جامعه خویشتن است. جهان مدرسة انسان است و خداوند به هر انسانی بر طبق نیت و کوشش صحیح و درستش پاداش می‌دهد.بنابراین، احکام دینی با طبیعت فطری هماهنگ و هم‌سو است. این تناسب و ارتباط تنگاتنگ، میان طبیعت فطری و دستورهایی دینی، دو سویه و به صورت متقابل است؛ یعنی از یک سو هدایت‌های فطری، آدمی را به پیروی از احکام و دستورهای مکتب وحی فرا می‌خواند و از سوی دیگر، دستورهای دینی، ما را به پیروی از هدایت‌های فطری دعوت می‌کند. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
سپاس1
پوشش در آئین زرتشت7

اقدامات زرتشت برای تحکم رعایت حجاب7

سیرة عملی زرتشتیان9
پوشاک زنان زرتشتی10
پوشش در آئین یهود12
حجاب در تورات مقدس13

کیفیت و مقدار پوشش زنان یهودی 14

حجاب در تلمود مقدس15
قوانین حجاب زنان در تلمود16
سیره عملی زنان یهودی19
پوشش در آئین مسیحیت21

حجاب در انجیل مقدس22

دستورهای دینی پاپ ها و علمای مسیحی26
سیره عملی زنان مسیحی29
خلاصه 32
بیان موضوع33
پیشینه تحقیق33
ضرورت تحقیق34
 

بخش اول: پوشش اجتماعی36

مقدمه بخش اول:37
مطلب اول: حجاب در لغت و اصطلاح37
مطلب دوم: پوشش از دیدگاه فطرت38
مطلب سوم: پوشش از دیدگاه عقل39

فصل اول: پوشش در آیات و روایات41

الف) پوشش در قرآن کریم41
ب) پوشش در احادیث و روایات50

فصل دوم: انواع پوشش52

1- پوشش حفاظتی53
2- پوشش تجملی56
3- پوشش تأدبی و تعبدی64
4- پوشش تمانعی68
5- پوشش تأمینی69

فصل سوم: پوشش اجتماعی مردها73

دیدگاه ها74
دیدگاه اول: قول مشهور علمای اسلام74
ادله قول مشهور74
نکات75
شرح و بررسی واژه ها76
نتیجه82
دیدگاه دوم: میزان پوشش آقایان در اجتماع82
ادله82
نتیجه85
تحقیق در مسأله 88
دلایل88

فصل چهارم: پوشش اجتماعی بانوان90

مطالب90
مطلب اول: شرکت بانوان در اجتماع 90
روایاتی درباره حضور زنان در اجتماع91
مطلب دوم: حکمت پوشش بانوان در اجتماع94

مطلب سوم: شخصیت زن از دیدگاه قرآن مجید96

مطلب چهارم: حجاب زن در قرآن کریم100
شرح و بررسی واژه ها103
استثناء اول105
استثناء دوم111
شرح و بررسی واژه ها116
نتیجه 117
حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع120
فروع 120
فرع اول: پوشش بانوان در برابر نامحرم120
دیدگاه اول: پوشاندن همه بدن غیر از چهره و دستها تا مچ121
دلایل121
خلاصه 139
نتیجه143
دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن 144
دلایل144
تحقیق در مسأله160
آراء دانشمندان (فقها)164
الف) آرا فقهای خاصه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم164
ب) آرا علمای عامه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم165
فرع دوم: پوشش بانوان در برابر محارم168
کیفیت پوشش بانوان در برابر محارم169
دیدگاه اول: بر بانوان مسلمان واجب است تمام بدن خویش به غیر از چهره و دو دست تا مچ را از محرم بپوشاند169
دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن غیر از مواضع زینت در برابر محارم واجب است170
دیدگاه سوم: بر زن آشکار کردن همه بدن بجز عورتین در برابر محارم جایز است173
دلایل173
خلاصه و نتیجه 176
پوشش زن در مقابل همسر177
فرع سوم: پوشش بانوان در مقابل نامزد177
آرا فقها179
بیان ادله 180
بررسی شروط ششگانه187
مسائل190
مسئله اول: جواز نظر زن به مرد در هنگام خواستگاری190
مسئله دوم: آیا تکرار نظر جایز است؟192
مسئله سوم: آیا جواز نظر مشروط است؟192
مسئله چهارم: در جواز نگاه کردن آیا اذن و اجازه طرفین شرط است؟194
مسئله پنجم: در جایی که اجازه ولی شرط است آیا او می تواند نگاه کند؟195
فرع چهارم: پوشش بانوان در برابر مماثل196
دلایل197
فرع پنچم: پوشش بانوان در برابر تابعین غیر اولی الاربه 199
دلیل199
فرع ششم: پوشش بانوان در برابر اطفال199
دلیل200
حق در مسئله200
دلایل201
فرع هفتم: پوشش بانوان سالخورده201
دلائل201
تحقیق در مطلب205
انصاف در مطلب205
نتیجه205
میزان پوشش بانوان سالخورده206

فصل پنجم: پوشش اعضای مصنوعی207

حکم اعضای مصنوعی210
دیدگاه اول: پوشانیدن اعضای مصنوعی واجب نیست210
دلائل210
1- اصل برائت210
2- اصل استصحاب211
دیگاه دوم: پوشانیدن اعضای مصنوعی غیر ظاهره واجب است211
دلایل211
1- تمسک به اطلاق ادله وجوب پوشش زینهای غیرظاهره211
2- اجماع212
آرا فقها212
نتیجه 213

فصل ششم: پوشش های ممنوع214

مقام اول: لباس های مشترک ممنوع214
الف) لباس شهرت214
پوشیدن لباس شهرت در اسلام چه حکمی دارد؟217
دیدگاه اول: پوشیدن لباس شهرت حرام است217
ادله218
دیدگاه دوم: پوشیدن لباس شهرت مکروه است221
دلایل221
روایات مجوزه222
ایراد بر استدلال223
تحقیق در مسئله (قول بالتفصیل)224
اقسام لباس شهرت224
نتیجه 225
ب) لباس مختص225
پوشش مختص بانوان برای مردها و بالعکس226
ادله226
نتیجه231
ج) لباس مختص به کفار(تشبه به کفار)231
آرا فقها232
تحقیق در مسئله233
ادله233
د) لباس غصبی235
ادله235
مقام دوم: لباسهایی که پوشیدنشان بر مرد مسلمان جایز نیست238
الف: لباس ابریشمی خالص238
اقوال علما238
ادله240
نتیجه 242
تحقیق در مسئله247
لباس مطلا248
ادله248
فروع252
ادله253
نتیجه254
 

بخش دوم: پوشش تعبدی و تأدبی255

مقدمه بخش:255

فصل اول: پوشش نمازگزار257

مبحث اول: میزان پوشش لازم برای مرد نمازگزار258
دلایل258
نتیجه 263
آرا فقهای اسلام263
الف) بیانات علماء خاصه درباره میزان لازم پوشش263
ب) بیانات علماء عامه درباره اندازه پوشش 265
مبحث دوم: میزان پوشش لازم برای بانوان در نماز267
آرا فقها267
ادله268
جمع بین روایات278
بیان رأی 278

فصل دوم: پوشش محرم(لباس احرام)279

الف) پوشش موظفی مرد محرم280
ادله280
نکات287
رأی 288
ب) پوشش موظفی بانوان در حال احرام289
ادله289
تنبیهات296
تعویض لباس احرام296
ادله296
نتیجه298
آرا فقها298
فصل سوم: پوشش میت 302
میزان پوشش لازم در لباس اموات302
آرا فقها302
ادله304
توضیح واژه ها305
نتیجه 312
خاتمه313
رنگ لباس در اسلام313
مقام اول: رنگ های مستحب در لباس313
1- رنگ سفید313
ادله313
نتیجه316
2- رنگ سبز316
ادله 316
مقام دوم: رنگهای مکروه در لباس318
1- رنگ سیاه318
ادله 318
نتیجه 320
رنگ قرمز320
ادله 321
نتیجه 322
فهرست مآخذ323
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان پوشش در اسلام

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

مطبوعات
مطبوعات در ایران
جرایم مطبوعاتی
مسوولیت کیفری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات
خریدپایان نامه  کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پایان نامه  حقوق
fileina
نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 224 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 238

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

 
 
چکیده: 
در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است.
 
روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.
 
 
 
واژه های کلیدی:

مطبوعات

مطبوعات در ایران

جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری

نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی

 
 
 
مقدمه
اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان   مطالب آزادند، مگر آنكه فحل به مبانی اسلام یا  حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می كند. 
آزادی و آزادی بیان یكی از حقوق طبیعی انسان است كه خداوند، همزاد با وی آفریده است. سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین آزادیخواهان جهان حتی موسی (ع) ، عیسی (ع) ،محمد (ص) ، علی و حسین (ع)  را متهم می كردند تا آنها را از مردم و صحنه  مبارزات آزادیخواهانه بیرون كنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است كه شاید هیچ راهی این مقدار قربانی و مبارزه به خود  ندیده است. آزادی بیان، اندیشه و تفكر و انتشار آن از طریق رسانه های مكتوب نظیرمطبوعات و كتب از پایه ای ترین واصلی ترین حقوق بشر است كه نگهبانی و  پاسداری از آن به  مثابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و پایه توسعه و  یكی از  مبرزترین و مبرم ترین وظیفه دولتها وملتهاست. 
 
اهمیت و نقش رسانه های گروهی در طرح مسائل یک جامعه در تمام ابعاد آن با  وسعتی كه دارد   موجبات پویایی و اعتلاء فكری، فرهنگی،  عاملی برای رشد و تواناییهای شهروندان برای مشاركت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، عاملی است که جلو خودكامگی سیاسی و اجتماعی و انحصار قدرت را می گیرد. و با ایجاد امكان نقد برای جامع باز و پویا یاری می رساند، تبادل اندیشه زیاد می شود، موجب توسعه نهضتها، بیداری خلق می گردد، نظارت و كنترل برحكومت بیشتر می شود، موجب وحدت و ایجاد همبستگی و وحدت ملی و بین المللی  ایجاد همگرایی بین اقوام و ادیان می گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقی و طرز فكر آن جامعه است و از سوی دیگر راهنمای همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب میزان دموكراتیك یا مستبد بودن حكومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا كه وضعیت مطبوعات یك كشور، شاخصی برای محك زدن میزان دموكراسی آن كشور است. 
 
امروز نقش مطبوعات از وسیله اطلاع رسانی وخبر فراتر رفته و به كانونهای قدرتمند تبدیل گردیده است.شاید مطبوعات نتوانند به مردم بگویند كه چگونه بیاندیشند ولی میتوانند بگویند كه به چه بیاندیشند و چه اموری را مهم  وحیاتی فرض نمایند. آری توسعه نیاز به مطبوعات دارد ومطبوعات نیاز به دموكراسی. در غیر این صورت جو بیگانگی در جامعه حاكمیت پیدا میكند و بازار تخطئه پر رونق میگردد. بدیهی است كه در چنین وضع نامطلوبی، امكان توسعه و تحكیم برادری و برابری وجود نداشته و حقیقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه دیگر، این پدیده میتواند  در حكم یك عنصر فعال و خطرناك قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتی خود، تباهیهای فراوانی را متوجه جامعه سازد و معضلاتی همچون نابودی ارزشهای انسانی، تحمیل الگوهای ضد ارزشی، انحراف وبزهكاری افراد جامعه، تضعیف امنیت ملی، تحریك به عداوتهای نژادی وقومی و ادیانی، تضعیف قوای مملكت، توهین و هتك حرمت اشخاص و در كل توان بالقوه برای آسیب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه كه سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان میزان نیز میتواند موجب گمراهی، ضلالت و فلاكت یك ملت را به دنبال داشته باشد.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران

فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران

1-1-1ملاحظات تاریخی

1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار

1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه
1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی

1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی
الف) قانون مطبوعاتی 1286 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش
ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه 1307 ه . ش
د) قانون هیئت منصفه 1310 ه . ش
ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش
ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها 1327 ه . ش
و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون 1326 ه . ش
ه) لایحه قانون مطبوعاتی 1331 ه . ش
ی) لایحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش
1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
الف) لایحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
 

فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

1-2-1-1 تعریف مطبوعات
1-2-1-2 تعریف جرائم مطبوعاتی
1-2-2 جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص)
1-2-2-1 تهمت و افترا از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات

1-2-2-2 توهین مطبوعاتی و اقسام آن

الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-3  توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات
1-2-2-4 توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب)عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-5 توهین به اموات از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-6 توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات
1-2-2-7 توهین به ادیان از طریق مطبوعات
الف) توهین به اسلام
ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور
1-2-3 حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی
1-2-3-1حق پاسخگویی
1-2-3-2مطالبه خسارات
الف) خسارت مادی
ب) خسارت معنوی
1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوی
1-2-3-4 تهدید از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4 جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات
1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامی
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-2 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس
ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم
ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
1-2-4-3 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-4  انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-5 انتشار نشریه بدون پروانه
1-2-4-6 تقلید نام یا علامت نشریه دیگر
1-2-4-7 سرقت ادبی
1-2-4-8 اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت
 

بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی

فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات

2-1-1 مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق
2-1-2 مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
2-1-2-1 مسوولیت کیفری صاحب امتیاز
2-1-2-2 مسوولیت کیفری مدیر مسوول
2-1-2-3 مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان
2-1-2-4 مسوولیت سایر دست اندر کاران
 

فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی

2-2-1صلاحیت دادگاه مطبوعات
2-2-2 تشریفات و شیوه دادرسی
2-2-2-1 علنی بودن دادرسی
2-2-2-2 لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی
الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه
ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه
1- دلایل مخالفان
2- دلایل موافقان
2-2-3 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب 1379
2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه
2-2-3-2نحوه شرکت هیئت منصفه
2-2-3-3 رای هیئت منصفه
2-2-4 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب 1379
2-2-4-1 شرایط اعضای هیئت منصفه
2-2-4-2 وظایف هیئت منصفه و رای آنها
2-2-4-3 پژوهش خواهی
بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

 بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

 

بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امكان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد

دانلود بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

معامله
شرایط عوضین
ابهام در مورد معامله
تأثیر جهل بر وضعیت عقد
دانلود رساله دكتری رشته الهیات و معارف اسلامی
دانلود رساله دكتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 
بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله
دانلود رساله دكتری
دسته بندی دکترا
فرمت فایل doc
حجم فایل 221 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 170

رساله دكتری رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (Ph.D.)

بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

 
 
چکیده‌:
    مجموعه‌ی حاضر، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است كه طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست كه موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا كمتر موردی یافت می شود كه طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه كه دریافت می كند، نداشته باشد. بلكه آنچه كه بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یك جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست كه موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه كه از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا كه احاطه كامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالك آن نیز اغلب، غیرممكن است پس باید دید كدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و كدامیك از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟
 
    ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امكان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است كه ممكن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است كه ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه كه بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است كه در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‌باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‌ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.
 
 
     چنانکه برخی گفته‌اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‌رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‌ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‌گردد.ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری كه برای صحّت قرارداد و كسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.
 
 
کلمات کلیدی:

معامله

شرایط عوضین

ابهام در مورد معامله

تأثیر جهل بر وضعیت عقد

 
 
                                                                          
مقدمه
     اگر چه از دیرباز، افراد جوامع مختلف بشری، تحت تاثیر عوامل گوناگون درونی و بیرونی، از جمله نیازها و ضرورتها و گاهی عواطف انسانی و نوع دوستی، خود را نیازمند تعامل با یکدیگر یافتند ولی به تدریج، با پذیرش اصل مالکیت و رسمیت یافتن آن، مسأله شکل دیگری به خود گرفت، بطوری که تنوع نیازها از یک سو، و بالا رفتن سطح خواسته‌ها و توقعات به تناسب پیشرفتهای علمی و صنعتی در گذر زمان از سوی دیگر، محدودیت‌هایی را برای تعامل انسانها بوجود آورد، به گونه‌ای که در داد و ستدها، به جوانب مختلف و از جمله خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله، بیشتر دقت کنند و برخی از نکاتی را که پیش از این، نادیده می‌گرفتند؛ مورد توجه قرار دهند.
 
به تدریج همگام با رشد جمعیت، تنگناهای نظام عرضه و تقاضا به تناسب موقعیّت‌های گوناگون اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی و ...و سر انجام افزون طلبی فرصت طلبان سودجو، ارزش پایاپای کالاها را دگرگون ساخت، تا آنجا که در برخی از دادوستدها، ارزش واقعی عوضین نادیده گرفته شد و سرانجام از میزان تعهد و پای‌بندی به قراردادها کاسته و زمینه برای ایجاد اختلاف و نزاع در جامعه فراهم گشت.
 
    اینها و واقعیات بسیار دیگری، بزرگان و اندیشمندان هر دوره را بر آن داشت که ضمن حل اختلافات، برای پیشگیری از بروز نزاع‌ها با توجه به عرف و امکانات و مقررات پذیرفته شده در هر عصر، چاره اندیشی کنند و ضمن احترام به اصل آزادی قراردادها، قوانین و ضوابط معینی را جهت حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین در معاملات گوناگون، وضع و تدوین نمایند، تا با استحکام بخشیدن به  قراردادها از یک سو، لزوم پای‌بندی به تعهدات را – به عنوان یک اصل ثابت و مسلم – در میان افراد جامعه از سوی دیگر، نهادینه کنند.طبیعی است که اساسی ترین رکن هر قرارداد را «مورد معامله» تشکیل می‌دهد و معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بنابراین، مورد معامله با توجه به نوع قرارداد، باید از شروط و ویژگیهایی برخوردار باشد که برخی از آنها، در جهت احراز صحت و استحکام قرارداد، اجتناب ناپذیر و برخی دیگر، قابل اغماض‌اند.
 
 
 
 
 
 
 
 
  فهرست مطالب
چكیده مطالب 1
مقدمه3
  بخش نخست: كلیّات و مفاهیم6
الف) مورد معامله6
ب) معامله 6

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله6

1) بررسی مفهوم جهل و ابهام6
2) انواع جهل نسبت به مورد معامله 7
- مجهول بودن ذات7
- مجهول بودن اوصاف7
- مجهول بودن مقدار8
- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله8
- تردید بین دو شیء8
- جهل و اشتباه متعاملین در قصد8
 

بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین9

فصل نخست: در عقد بیع9

فصل دوم: در عقد اجاره11

 

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله12

فصل نخست: مبنای تحلیلی12
الف) نظم عمومی12
ب) سیره ی عقلا13
فصل دوم: مبنای روایی14
الف) اعتبار حدیث غرر15
ب) دلالت حدیث غرر16
 

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن33

فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد34

- جمع‌بندی آراء فقها35
- اشکال تأثیر36
- ویژگی‌های عقد باطل37

         فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین38

                              مبحث نخست -  بررسی قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود38
 مبحث دوم -  بررسی در مباحث فقهی43

         فصل سوم: بررسی روابط طرفین :

                                        الف ) ضمان طرفین 47
                                        ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك61
                                        ج) اجرت و هزینه های آن65
 

بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله: 65

        - معیار رفع ابهام از ذات65

        -فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف66

        -فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار72

                  مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی72
                  مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری86
                  مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله87
                 مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار91
                           مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره108
                 مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله110
 

بخش ششم: بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام (موارد عدم لزوم رفع ابهام)116

                  فصل نخست : مجهول بودن توابع117

                 مبحث نخست - توابع مورد معامله118
                               الف) توابع عرفی118
                                         ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم119
                 مبحث دوم – توابع عقد129
                                الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح129
                                ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد130

فصل دوم: عقود احسانی134

                 مبحث نخست – مبنای استثنا134
گفتار نخست: مبنای تحلیلی134
گفتار دوم: مبنای روایی135
مبحث دوم – قلمرو استثنا136
گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا136
     الف) عقد ضمان136
     ب) ابرای مجهول139
گفتار دوم: عقد صلح و هبه139
الف) عقد صلح139
                  - صلح دعاوی140
                  - صلح در مقام معامله140
ب) هبه‌ی مجهول142

فصل سوم: عقود احتمالی143

مبحث نخست: مبنای استثنا144
گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت144
گفتار دوم: جعاله و بیمه144
الف) عقد جعاله144
ب) قرارداد بیمه145
 مبحث دوم: قلمرو استثنا 148
گفتار نخست: عقود مشاركتی 149
گفتار دوم: جعاله و بیمه150
الف) عقد جعاله150
ب) قرار داد بیمه153
 
 
 
 
 

دانلود بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی م

 نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی م

 

نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی

در نظام سنتی تعلیم و تربیت، نقش آموزش و پرورش، انتقال دانش، و نظام ارزشی از نسلی به نسلی دیگر بوده است اما امروزه با توجه به دگرگونی مداوم وضعیت بازار و مشاغل و نگرانی در تضمین فرصت‌های شغلی و تغییر در ابعاد مختلف دانش و به اصطلاح انفجار دانش و نیز انفجار جمعیت و همچنین تغییر در دیدگاه صاحب‌نظران كه خواهان انسجام و سازگاری برنامه‌ها با دگرگونی‌های

دانلود نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی

برنامه درسی
موانع و محدودیتهای سازماندهی تلفیقی برنامه‌های درسی
برنامه درسی تلفیقی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
رساله دکتری نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی
انجام رساله دکتری
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
اصول تلفیق
ویژگی‌‌های برنامه درسی تلفیقی
پایان نامه
دسته بندی دکترا
فرمت فایل doc
حجم فایل 1888 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152

رساه دکتری مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی با عنوان نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی

 
چکیده:
تغییرات گوناگون و مستمر در دنیای فناوری و دگرگونی‌های عظیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و به تبع آن‌ها پیدایش نیازهای متنوع و گوناگون فردی و اجتماعی، و وضعیت نگران كننده‌ی فاصله‌ی بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی را امری بدیهی ساخته است و موجب شده تا برنامه‌ریزان بیش از پیش در زمینه‌ی طراحی برنامه‌ها به رویكردهای مختلف بیندیشند. (یكی از رویكردهایی كه می‌تواند به حل مسئله كمك كند رویكرد تلفیقی است.)در طول زمان نظام‌های درون رشته‌ای، مهم‌ترین سهم و نقش را در آموزش داشته‌اند. علیرغم انتقادات و اشكالاتی كه به این شیوه‌ی سازماندهی وارد ساخته‌اند. اما عملاً بخش اعظم برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها در دنیا، بر این اساس طراحی می‌شده و اكنون نیز پا برجاست (احمدی، به نقل از ملكی 1382).
 
در حالی كه با وجود این نظام هرگز بین محتوای برنامه درسی و زندگی واقعی دانش‌آموز رابطه موثر به وجود نمی‌آید بدین معنی كه آموخته‌های شاگردان در مسائل اساسی زندگی‌شان به كار نمی‌آید و هیچ كمكی در حل مسائل زندگی به آنها نمی‌كند.لذا وقتی مفاهیم علمی نتوانند دانش‌آموز را رشد دهند از ارزش تربیتی برخوردار نخواهند بود، چرا كه در زمینه تربیت دانش‌آمو‌ز، رشته‌های علمی نقشی جز وسیله بودن ندارند.وقتی در زندگی خود با مسائلی مواجه می‌شویم هرگز نمی‌پرسیم كه به عنوان مثال درس ریاضی چه بخش از مسئله را حل می‌كند و یا درس دیگر چه نقشی می‌تواند داشته باشد، چرا كه مسائل اجتماعی از كلیت برخوردارند، لذا باید كلی نگریسته شوند (هاشمیان نژاد به نقل از ملكی، 1382).
 
 
کلمات کلیدی:

برنامه درسی

سازماندهی محتوا

برنامه درسی تلفیقی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 
 
مقدمه:
در نظام سنتی تعلیم و تربیت، نقش آموزش و پرورش، انتقال دانش، و نظام ارزشی از نسلی به نسلی دیگر بوده است اما امروزه با توجه به دگرگونی مداوم وضعیت بازار و مشاغل و نگرانی در تضمین فرصت‌های شغلی و تغییر در ابعاد مختلف دانش و به اصطلاح انفجار دانش و نیز انفجار جمعیت و همچنین تغییر در دیدگاه صاحب‌نظران كه خواهان انسجام و سازگاری برنامه‌ها با دگرگونی‌های عظیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تغییرات مستمر در دنیای تكنولوژی و مشاغل هستند. ضرورت تغییر در ساختار برنامه‌های درسی امری بدیهی محسوب می‌گردد. (خلخالی، 73)لذا باید به رویكردی روی آورد كه كلی‌نگر باشد یعنی هم مسائل مورد نیاز فرد و جامعه و هم در برگیرنده چند نظام رشته‌ای باشد، كه تحقق چنین امری تا حدی از طریق رویكرد تلفیقی میسر خواهد بود. در این برنامه‌ها واقعیتها و نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یكسو نگری رشته‌ها، جرئی‌نگری و محدودیت‌های تخصصی شدن و تقسیم علوم مطرح می‌گردد.
 
این بحث (تلفیق) از جالب‌ترین مباحث مربوط به طراحی برنامه درسی است كه به عنوان راهی برای یادگیری واقعی، با از میان برداشتن مرزهای ساختگی بین موضوعات درسی تشخیص داده شده است.این نوع برنامه درسی با هدف ارتباط دادن مطالب معنادار و تلفیق مفاهیم، مضامین و مهارت‌ها در مقابل برنامه‌های درسی مجزا و محتوا محور قرار می‌گیرد. (ملكی، 82)
 
رویكردهای تلفیقی نیز مانند هر رویكرد تربیتی ریشه در دیدگاه‌های فلسفی و روان‌شناسی دارد كه مباحث‌مربوط به‌وحدت‌دانش و مبانی‌روان‌شناسی و اجتماعی‌وحدت‌دانش شامل آن می‌گردد. (ملكی، 1379)ابعاد تلفیق برنامه‌های درسی را در سه بعد می‌توان بررسی كرد. وسعت، شدت و درگیری محیطی (ملكی، 1379، ص 177)اولین تجربه طراحی برنامه‌های درسی میان رشته‌ای در دوره تحصیلی ابتدایی آغاز گردید و رفته رفته به دور متوسطه سرایت كرد (مهر محمدی، 1378)
 
ابتدا سه رویكرد پیشرفت‌گرا [روش پروژه، برنامه درسی مبتنی بر تجربه و نهضت فعالیت] به برنامه‌های درسی دوره ابتدائی ظهور كرد (مهر محمدی، 1383)و سپس انواع دیگر سازماندهی تلفیقی مطرح شدند از جمله رشته محور، رشته‌های موازی واحدهای درسی، درس‌های شكل گرفته از رشته‌های مكمل یكدیگر واحدهای درسی میان رشته‌ای، الگوی روز تلفیق شده و برنامه كامل می‌باشد كه به طور مفصل در ادامه مطالب، شرح داده خواهد شد همچنین در این پژوهش سعی بر آن است كه مطالبی در مورد تاریخچه، تعریف، انواع سازماندهی تلفیقی، ابعاد تلفیق، دلایل آن، معیارهای تلفیق، متدها، رویكردهای فلسفی و روان‌شناسی مرتبط با آن، مزایا و محدویت‌های آن ارائه گردد.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: طرح پژوهش1
            مقدمه:2
            بیان مساله:4
            اهداف تحقیق:5
            سوالات تحقیق:5
            اهمیت و ضرروت:5
            روش تحقیق:6
            جامعه آماری:7
            روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه:7
            آزمون آماری:7
            روش جمع‌آوری داده‌ها:7
     محدودیتهای موضوع تحقیق:8
            محدودیتهای در اختیار محقق:8
            محدودیتهای خارج از اختیار محقق:8
    تعاریف واژه‌ها:9
        تعاریف نظری:9
تعاریف عملیاتی:10
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق11
مقدمه:12
تاریخچه:13

واژه‌های انگلیسی و تعاریف مختلف برنامه درسی تلفیقی:18

اصول تلفیق:20

انواع تلفیق:21

1) تلفیق تصادفی (اتفاقی):25
2) تلفیق از طریق تقویت و تمرین:26
3) تلفیق از طریق محاط كردن:26
4) تلفیق از طریق هماهنگی:27
5) تلفیق از طریق فرایندها:27
6) تلفیق با استفاده از تم یا موضوع:28
الف ـ تلفیق محتوا محور32
ب ـ تلفیق مهارت محور32
1ـ برنامه‌ی درسی محتوا محور:33
2ـ برنامه‌ی درسی مهارت محور:33

ابعاد تلفیق34

وسعت34
شدت35
درگیری محیطی:35
الف ـ توصیف مسایل محیطی:36
ب ـ جستجوی راه حل یك مسأله محیطی:36
ج ـ فعالیت دانش‌آموزان برای اصلاح واقعی وضعیت محیطی در یك طرح واقعی:36

ویژگی‌‌های برنامه درسی تلفیقی:36

چرائی رویكردی تلفیقی:39
فواید و نكات مثبت تلفیق در برنامه‌های درسی43
1) مهارتی43
2) نگرشی43
3) دانشی44
برنامه درسی تلفیقی پیش‌نیاز تحقق توسعه پایدار و همه جانبه در ایران:45
1ـ نارسائی مراكز علمی و تحقیقاتی كشور در حل مشكلات و معضلات موجود در جامعه:46
2ـ ناكارآمدی پژوهش‌ها و تحقیقات انجام شده در عرصه عمل:47
3ـ ناتوانی مراكز علمی در تولید علم و بومی كردن آن:47
4ـ نادیده انگاشتن برخی از حوزه‌های دانش و بعضاٌ قربانی كردن آنها:48
5ـ شیوع و گسترش روز افزون دگرگونی و بحران‌های گوناگون در قلمرو زندگی فردی و اجتماعی نسل‌های جدید و تضعیف سرمایه‌های انسانی49

موانع و محدودیتهای سازماندهی تلفیقی برنامه‌های درسی51

الف) موانع  خارجی:52
ب) موانع داخلی:53

الگوهای تلفیق برنامه درسی:54

الگوی برنامه درسی مكعب شكل54
الگوی برنامه درسی تلفیقی از نظر شومیكر56
1ـ فرایندها و مهارتهای اصلی57
2ـ رشته‌های برنامه‌ی درسی57
3ـ مضمون‌های اصلی58
4ـ پرسش‌ها58
الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر بین:58
الگوی تلفیق برنامه‌ی درسی در تعلیم و تربیت نتیجه‌‌مدار60
الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر جی كوبز:61
1ـ انتخاب یك مركز سازماندهی61
2ـ سیال‌سازی ذهنی ارتباطات61
3ـ تعیین سوالات راهنما كه به عنوان قلمرو و توالی عمل می‌كنند62
4ـ نوشتن فعالیت‌های اجرائی:62
الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر دریك:63
1ـ محتوا و دانش ارزشمند63
2ـ چهارچوب نظری63
3ـ هدف‌ها و نتایج یادگیری و ارزشیابی64

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر ماریون بریدی66

ارائه مدلی جهت برنامه‌ی درسی تلفیقی:68
گزارشی درباره اجرای برنامه درسی تلفیقی در ژاپن:71
تحقیقات انجام شده در خارج از كشور73
تلفیق از دیدگاه دانش‌آموز: ساخت معنا در علوم (1992)73
برنامه‌ی درسی تلفیقی برای آموزش و پرورش سال 200074
نگرش‌معلمان مدرسه ابتدایی نسبت به یك برنامه درسی میان‌رشته‌ای در تایوان75
ایجاد ارتباط یك مطالعه موردی یادگیری كلاس پنجم از دو سازمان مختلف برنامه‌ی درسی تلفیقی76
پنج سطح تلفیق برنامه‌ درسی در مدرسه‌ی میانی (1995) پژوهشگر: شومیكر78
تهیه‌ی برنامه‌های تلفیقی چند رشته‌ای و میان رشته‌ای (1997)79
باورهای حرفه‌ای و شرایطی كه برنامه‌ی درسی تلفیقی مدرسه‌ی میانی در انگلستان را حمایت می‌كند.80
انتظارات و واقعیات تلفیق برنامه‌ی درسی در یك مدرسه میانی81
جمع‌بندی مطالعات خارج از كشور83
تحقیقات داخل كشور84
چگونگی تلفیق برنامه‌های درسی تاریخ، جغرافیا، تعلیمات اجتماعی و ارایه اصول و روشهای مناسب در این خصوص85
اصلاحات برنامه‌ی درسی ملی ژاپن با تاكید بر رویكرد تلفیقی86
بررسی‌ كتاب‌های درسی علوم تجربی و ارایه الگو برای درهم تنیدن برنامه‌ی درسی علوم ابتدایی87
آموزش و پرورش در دوره‌ی انتقال87

تلفیق درس دینی و قرآن در برنامه‌ی درسی نظام آموزشی متوسطه89

الگوهای تلفیق در برنامه درسی دوره‌ی‌ ابتدایی 138089

تأثیر آموزش تلفیقی در یادگیری دانش‌آموزان پایه اول ابتدائی شهر تهران90
 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق91
مقدمه92
روش تحقیق92
جامعه آماری:93
روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه:93
روش جمع‌آوری داده‌ها و ابزارهای آن94
روائی و پایائی ابزارهای پژوهش:95
روش تحلیل داده‌ها:95
 
فصل چهارم: نجزیه و تحلیل داده‌ها97
مقدمه98
یافته های توصیفی و استنباطی98
 
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، نتیجه‌گیری و پیشنهادها108
مقدمه109
خلاصه‌ تحقیق:.
نتایج و ارتباط آن با دیگر پژوهش‌های انجام شده:115
پیشنهادات:117
فهرست منابع:120
الف ـ كتب فارسی120
ب ـ پایان‌نامه‌ها121
ج ـ مقالات122
د ـ سایت‌ها124
رـ كتب انگلیسی125
 
 پیوستها
پیوست شماره 1
پیوست شماره 2
پیوست شماره 3
پیوست شماره 4
پیوست شماره 5
پیوست شماره 6
 
فهرست جداول
جدول 4-1: آمار توصیفی میزان یادگیری دو گروه آزمایش و گواه100
جدول 4-2: نتایج آزمون آماری t استودنت.
جدول 4-3: نتایج ضریب همبستگی بین دروس علوم و ریاضی دانش آموزان101
جدول 4-4: آمار توصیفی میزان انگیزه دو گروه آزمایش و گواه102
جدول 4-5: نتایج آزمون آماری t استودنت.
جدول 4-6: نتایج ضریب همبستگی بین میزان یادگیری و انگیزه دانش آموزان103
جدول 4-7: توزیع فراوانی پاسخ والدین در بکارگیری مهارت آموخته های دانش آموزان105
جدول 4-8: نتایج آزمون کای دو  .
جدول 4-9: توزیع فراوانی پاسخ والدین در بکارگیری مهارت آموخته های دانش آموزان.
جدول 4-10: نتایج آزمون کای دو  .
جدول 4-11: توزیع فراوانی پاسخ معلمان درخصوص درهم تنیدگی107
جدول 4-12: نتایج آزمون کای دو  .
جدول میزان پاسخ دانش‌آموزان به پرسشنامه انگیزه (گروه تجربی ـ پیش آزمون).
جدول میزان پاسخ دانش‌آموزان به پرسشنامه انگیزه (گروه گواه ـ پیش آزمون).
جدول میزان پاسخ دانش‌آموزان به پرسشنامه انگیزه (گروه تجربی ـ پس آزمون).
جدول میزان پاسخ دانش‌آموزان به پرسشنامه انگیزه (گروه گواه ـ پس آزمون).
جدول نمرات ریاضی و علوم (گروه تجربی ـ پیش آزمون).
جدول نمرات ریاضی و علوم (گروه گواه ـ پیش آزمون).
جدول نمرات ریاضی و علوم (گروه تجربی ـ پس آزمون).
جدول نمرات ریاضی و علوم (گروه گواه ـ پس آزمون).
 
 
فهرست اشكال
شكل 1ـ2. پیوستار الگوهای تلفیق (جی كوبز، ص 14).25
شكل 2ـ2ـ الگوی برنامه درسی مكعب شكل (رگ، 1997، ص 30)55
شكل 3ـ2ـ  سه خصوصیت اساسی الگوی برنامه درسی از نظر بی‌ین59
شكل 4ـ2ـ60
شكل 5ـ2ـ چرخ شش پره‌ای حمایت مضمون بوسیله حوزه‌های دیسپلینی مختلف62
شكل 6ـ2ـ64
شكل 7ـ2ـ سفر (دریك، 1993، ص 7)66
شكل 8ـ2ـ الگوی تلفیق برنامه درسی بریدی (1997)67
 
 
 
 
 

دانلود نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

مبانی حقوقی و فلسفی با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

صدور رای
حق اعتراض
مراجع قضایی
جامعه شناسی حقوقی
اعتراض به رای دادگاه
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقو
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 196 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 294

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

 
 

مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد.
 
 اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.
 
از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

صدور رای

حق اعتراض

مراجع قضایی

اعتراض به رای دادگاه

جامعه شناسی حقوقی

 
 
 
 

اول – امکان صدور رأی به اشتباه 

عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. 
 
از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
بخش اول :کلیات2

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی3

الف – مبانی حقوقی و فلسفی3
اول – امکان صدور رأی به اشتباه5

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم6

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی7

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی12
1-نظام حقوقی کامن لا12
2- نظام حقوقی نوشته16
3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )19

گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش25

الف – انواع و معیار های تقسیم25
2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا42
بخش دوم: شرایط پژوش50

گفتار مقدماتی :چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟50

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا52
ج- وارد ثالث68
2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟72
ب- طرفین متعدد91
گفتار اول : قابلیت پژوهش101
اول: دعوای مالی101
دوم: دعاوی غیر مالی106
ب- قرارها107
د – استثنائات110

گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش123

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی137
الف – انگلیسی137

بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی )153

گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش153
الف – مهلت تقدیم دادخواست153
اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم182
بند اول: افزایش خواسته182
بند دوم: کاهش خواسته184
بند سوم :تغییر خواسته مفهوم اخص185

1- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حكمی190

سوم : دعاوی جدید222
1. دعاوی متقابل222
2- دعوای مقدمه225
چهارم- اصحاب جدید228
1- ورود ثالث228
2- جلب ثالث232
گفتار چهارم-  حقوق تطبیقی235
الف- حقوق لبنان235
1. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی236
دوم- مطالبات جدید248
سوم- طرفین جدید259
3. اثر تعلیقی260
ب- حقوق انگلیس261

بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی263

گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تكیه بر جهات نقض)263
ج- جهت ارزیابی268
اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟269

دوم: بررسی اصل عدم امكان محكومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش279

گفتار دوم: نقض رای بدوی283
گفتار سوم: تأیید رای287
الف- تایید قرار287
ب- تأیید حكم288
گفتار چهارم: حقوق تطبیقی288
الف- حقوق لبنان288
2-حكم291
3- عدم صلااحیت دادگاه بدوی291
4- حدود اقتدار دادگاه پژوهش292
5- قاعده عدم امكان محكومیت مضاعف پژوهش‌خواه292
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

کیفری
مصلحت
جرم زدایی
حقوق كیفری
اجرای مجازات
تعارض و تزاحم
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 2249 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 278

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

 
 
مقدمه کلی 
از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.
 
در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار  مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

کیفری

مصلحت

جرم زدایی

حقوق كیفری

اجرای مجازات

تعارض و تزاحم

 
 
 
بیان مسئله
امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،
 
در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.
 
صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزه هایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود
 
 
 
 
  
فهرست مطالب
مقدمه .......................................................................................................................... 1
الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2
ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4
ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4
و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4
بخش اول: كلیات........................................................................................................5
فصل اول:  مفاهیم و انواع........................................................................................6
گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6
1:  مصلحت...........................................................................................................6
1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6
2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10 

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12
2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13
3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14
2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16
1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17 
2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20
3-2  عدالت:..........................................................................................................24
4-2:آزادی ............................................................................................................27
5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31 

گفتار سوم :  انواع مصلحت .............................................................................34

1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34
2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39
3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41
1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموكراسی مستقیم مردم..................41
2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42
3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42

گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43
2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47
1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49
2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51
 

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53

گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53
1:  فقه عامه....................................................................................................53
2: فقه امامیه...................................................................................................57
3- غرب............................................................................................................62
4:مکاتب .........................................................................................................68
1-4: دوره باستان  ......................................................................................70
2-4:دوره جدید.............................................................................................75
1-2-4:  مکتب عدالت مطلق...................................................................................75
2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79
4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87
گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90
1:قرآن .......................................................................................................................90
2:سنت........................................................................................................................91
3- اجماع...................................................................................................................92
4: عقل ......................................................................................................................94
بخش دوم: حقوق كیفری در پرتو مصلحت............................................................97

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98
1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98
1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری..........................................100
2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100
2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106
3- جرم زدایی......................................................................................................108
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110
3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112
4- جرائم مادی صرف........................................................................................113
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117

5-مصونیت...................................................................................................................120
1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120
2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121
3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121
4-5: استقلال حاكمیت دولتها..............................................................................121
5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی......................................................122
6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123
7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124
8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124
گفتار دوم: سیاست كیفری...................................................................................126
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128

2-انواع مجازات.....................................................................................................131

1-2-حدود.............................................................................................................131
2-2-قصاص............................................................................................................138
3-2-تعزیرات.........................................................................................................143
4-2- دیات............................................................................................................151
5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152
 

فصل سوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153
1- عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری......................................................153
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156
1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157
2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158
3- فردی كردن مجازات..............................................................................................159
1-3- مبانی اصل فردی كردن...................................................................................160
2-3- اهداف اصل فردی كردن..................................................................................161
3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات......................................................................162
4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167
5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171
1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171
2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174
6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات..........183

4- مرور زمان..............................................................................................................188
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193
1-1: تعارض...............................................................................................................193
2-1- تزاحم...............................................................................................................197
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199
4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام...................................................................201

2- آزادی مشروط...................................................................................................202
1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204
2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207
3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209
4- عفو.....................................................................................................................211
1-4- عفو عمومی.................................................................................................212
2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213
3-4- عفو خصوصی..............................................................................................215
4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................215
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................219
كتابنامه.......................................................................................................................223
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن

 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن

 

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

اشغال
حقوق بین‌الملل
كنوانسیون
اشغال نظامی
سازمان ملل
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 290 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 244

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

 
 
چكیده
         به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت كه چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سكنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی كه در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سكنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند كه خودداری از انجام آن ممكن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاكم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شكل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده كه مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت  اجرا می‌شود .   
     
          هر كدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترك بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترك ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد كه بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد . 
 
         هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است كه در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعكس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال كویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق  مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاكم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملكرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد ‌و در حد امكان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده كه پایان نامه مذكور از وضعیّت  كمی و كیفی مطلوبی برخوردار باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اشغال

حقوق بین‌الملل

كنوانسیون

اشغال نظامی

سازمان ملل

 
 
 
مقدمه
         از ابتدای تشكیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولت‌ها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاكمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده‌ و سرزمین‌های یكدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یك جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و  مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند . 
         تا اواخر قرن 17 میلادی ،‌اشغال نظامی ، انتقال حكمیـّت را به نفع كشور اشغال‌كننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی كه هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و كمبود آن نیز احساس نمی‌شد . 
 
         بنابراین در مورد سكنه مناطق اشغالی كه پس‌از تصرف به‌طور خودكار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، ‌قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا  می‌شد . اما  از  اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد كه بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌كننده را از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید كه به تدریج در حال توسعه و تكامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است كه بر سرزمین‌های اشغالی حاكم بوده ، حقوق و تكالیف ساكنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌كننده را در بر دارد . 
         این تحقیق شامل دو بخش كلّی است كه در بخش اول آن ابتدا كلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاكم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد . 
 
         در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأكید خواهد شد . 
         در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی كلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق كه تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالكان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از كشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال كویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .
 
         همچنین در هركدام از مباحث یا مصادیق ذكر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واكنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد . 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
مقدمه  . 1
بخش اول  :

بررسی كلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل 

 

فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن . 4

         مبحث  اول  : مفهوم اشغال 4 

                        تفاوت اشغال با تهاجم  . 6

                        رابطه تجاوز با اشغال . 6
         مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال 8 

         مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل 10 

                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)10 
                        گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه) 12 
         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال 14
                  

فصل دوم  :  منابع بین‌المللی  اشغال و عوامل مؤثر بر  وضع آن 15

         مبحث اول : دیدگاه تاریخی 15
         مبحث دوم :  منابع موجود 18
                       گفتاراول  :  منابع فرعی 19
                        گفتار دوم :  منابع اصلی 19
                                  اولین منبع  _  عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان ، بیماران جنگی و كاركنان بهداری در زمان جنگ20
                                  دومین منبع  _  كنوانسیون مورخ  18   اكتبر  1907 لاهه 20
                                  سومین منبع  _  پیمان 15  آوریل 1935  واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی ، مراكزعلمی ، هنری  و فرهنگی 
                                                            در  زمان جنگ 22  
                                  چهارمین منبع  _  كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل 1954 ) 22
                                  پنجمین  منبع  _   كنفرانس 1919  صلح  ورسای 24
             ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ  9  دسامبر 1948  مربوط به جلوگیری از كشتار دسته جمعی یا  ژنوسید 25
                                  هفتمین منبع  _  كنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب  12  اوت 1949 (مهمترین منابع) 28
                                                        كنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد كشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ 29
 
                                               باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومی كنوانسیون » 30
                                               باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمایت كلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ » 33
                                               باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان » 35 
                             اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  ) 38
                                            ضمانت اجرای كنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو   52
                                  هشتمین منبع  _  پروتكلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977  به كنوانسیونهای چهارگانه  ژنو 55

فصل سوم  : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی 65

         مبحث اول : حاكمیت دولت و اشغال نظامی 65
                        گفتار  اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاكمیت دولتها در زمان اشغال 66
                        گفتار  دوم  : تصمیمات قضائی 67 
                        گفتار  سوم : رویه بین المللی كشورها در  زمینه اشغال 68
                        گفتار چهارم  : وضعیت اشغال و حاكمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی 69
         

مبحث دوم : صلاحیتهای حاكم قانونی و دولت اشغال كننده در  اراضی اشغالی 71

                        گفتار   اول  : صلاحیت قانونگذاری 71
                        گفتار   دوم  : صلاحیت قضائی 72
                                  الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی 72 
                                  ب  ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت  75
                                  ج  ) اصول محاكمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )   77
                        گفتار  سوم  : صلاحیت اداری 78
                        گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی 79

         مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سكنه سرزمینهای اشغالی 80

                        گفتار  اول  : اثر حقوقی اشغال بر اموال 80
                                   1- 1-  اموال دولتی ( عمومی ) 80
                                   2- 1-  اموال غیردولتی ( خصوصی ) 81

                        گفتار  دوم  : تأثیر اشغال بر سكنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل 82

                                 
                                  1-2-  حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع كشور اشغال شده 82
                                   2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی 83
 

فصل چهارم  :  نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی 84

 
**************
بخش دوم 

تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از  اشغال نظامی  در سطح بین‌الملل

 

فصل اول  : بررسی  وضعیت جنگ واشغال در  دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه  حقوق بین‌الملل90

         مبحث اول : جنگ جهانی اول90 
         مبحث دوم : جنگ جهانی دوم 93

         مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریكا  .. 96

 

فصل  دوم  : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر .. 99

         مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف  اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی . 99
                        گفتار اول : اهمیت استراتژیك افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این كشور . 99
                       
                                   1- 1-  اهمیت استراتژیك افغانستان 99
                                  2-1-‌  علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این كشور100
                        گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی 101
                                   وضعیت حاكمیت افغانستان در زمان اشغال . 102
         مبحث دوم : بحران بالكان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از  دیدگاه حقوق بین‌الملل . 104
                        گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموكراتیك فدرال یوگسلاوی . 104
                        گفتار دوم  :  واكنش  جامعة بین‌المللی و عملكرد  سازمان ‌ ملل‌ متحد  در  زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین . 104
         مبحث  سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاك ایران .110
                        گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران .110
                        گفتار دوم : عملكرد شورای امنیت سازمان ملل متحد . 11
                        گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران . 114
         مبحث چهارم  : اشغال كویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل . 119
                        گفتار اول :  علل تاریخی و زمینه‌های اشغال كویت توسط عراق . 119
                        گفتار دوم : اصل حاكمیت دولت و اشغال كویت .120
                        گفتار سوم : ارزیابی عملكرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی كشورها در قبال بحران خلیج فارس . 122
                        گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی كویت توسط عراق . 125
         مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریكا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل . 128
                        گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریكا و متحدانش در ناتو به افغانستان . 128
                        گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریكا به افغانستان .130
                        گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو . 131
         مبحث ششم  : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا و هم‌پیمانانش . 135
                        گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریكا و متحدانش به عراق 135
                        گفتار دوم  : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس 138
                        گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر اشغال نظامی در عراق .140
                                  1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاكمیت قانونی .140
                                  2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی . 141
                                  3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شكنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها . 141
                                  4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سركوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران . 142
                                  5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی . 142
                                  6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن . 142
                                  7-3- حمله به افراد غیرنظامی به  بهانه نظامی بودن . 143
 
فصل سوم   :   نتیجه‌گیری كلی 145
                     منابع و مأخذ 148
 

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

ليست صفحات

تعداد صفحات : 29