بنده ابتدا نظرات مراجع عظام رو در این مورد خدمت شریفتون عرض می کنم سپس به برخی شبهات د این مورد پاسخ خواهم داد

حضرت امام خمینی(ره): سقط جنین بعد از ولوج روح به هیچ وجه جایز نیست و قبل از ولوج روح اگر ماندن آن باعث خطر جانی و ضرر غیرقابل تحمل برای مادر باشد اشکال ندارد.

 مقام معظم رهبری: سقط جنین حتی قبل از ولوج روح جایز نیست؛ مگر این که قبل از روح پیدا کردن، ماندن آن برای مادر خطر جانی داشته باشد که در صورت تشخیص پزشک مورد وثوق در این صورت اشکال ندارد.

 آیت‏اللّه‏مکارم شیرازی: سقط جنین در هیچ مورد جایز نیست، مگر در موارد ضرورت؛ مثلاً هرگاه مراحل ابتدایی جنین باشد و جنین به صورت انسان کامل در نیامده باشد و باقی ماندن جنین برای جان مادر خطر داشته باشد و یا باقی ماندن جنین در آن حالت و سپس تولد ناقص آن باعث عسر و حرج شدید برای پدر و مادر گردد، سقط در این صورت مانعی ندارد ولی احتیاط این است که دیه آن را بدهند ، (استفتاآت جدید، ص 452)

 آیت‏اللّه‏صانعی: سقط جنین مطلق حرام است (یعنی چه قبل از روح پیدا کردن و چه قبل از آن، لکن برای رفع خطر از مادر با توجه به نظر کارشناسی و حرج غیرقابل تحمل در صورتی که هنوز روح پیدا نکرده، نمی‏توان گفت حرام است ، (مجمع‏المسائل، ص 463)

 آیت‏اللّه‏فاضل لنکرانی: اسقاط جنین بعد از ولوج روح (یعنی بعد از این که جنین روح پیدا کرد) که معمولاً بعد از تمام شدن چهارماهگی است) به هیچ وجه و در هیچ حال جایز نیست و قبل از ولوج روح نیز جایز نمی‏باشد؛ مگر این که جان مادر در معرض خطر باشد یا بقای جنین منجر به بیماری غیرقابل تحمل مادر شود که با احراز یکی از این دو امر، اسقاط مانعی ندارد ، (جامع‏المسائل، ص 490)

 آیت‏اللّه‏سیستانی: سقط جنین بعد از ولوج روح (یعنی از چهارماهگی به بعد) به هیچ وجه جایز نیست؛ اما قبل از ولوج روح در صورتی که ضرورت ایجاب کند (یعنی برای جان مادر خطر داشته باشد) و یا مستلزم عسر و حرج شدید باشد مثل این که بچه ناقص‏الخلقه متولد می‏شود و بزرگ کردن آن برای مادر و پدر موجب عسر و حرج شدید است، در این صورت نطفه اشکال ندارد ولی کسی که سقط می‏کند باید دیه شرعی آن را بدهد

مهم ترین شبهه ای که در این باب از طرف طرفداران سقط جنین مطرح می شود این است که ما می دانیم سقط جنین عملی غیر انسانی است اما در مواردی مانند ناخواسته بودن ، از راه حرام بودن ، ناقص الخلقه بودن نوزاد نباید جلوی ان گرفته شود و باید مراکزی برای سقط جنین قانونی ایجاد شود چون تولد این نوزاد نه به مصلحت خودش است و نه به مصلحت خانواده اش و با تولدش خانواده اش دچار اذیت خواهند شد

در مورد این سوال لازم است عرض کنیم که اسلام جلوگیری از بارداری را ممنوع نکرده است و تا قبل از بارداری زوجین می توانند از بارداری جلوگیری نمایند در نتیجه ناخواسته بودن بخودی خود منتفی می گردد و در مواردی هم که زوجین قصور می کنند باید خود لوازم قصور خود را قبول کنند نه اینکه با سقط جنین و گرفتن حق حیات از نوزادی که  هیچ گناهی را مرتکب نشده بخواهند قصور خود را جبران نمایند . در نطفه از راه حرام هم جواب مانند جواب قبلی است و به طور خلاصه می توان گفت :

گنه کرد در بلخ اهنگری  به شوشتر زدند گردن مسگری 

در مورد ناقص الخلقه بودن که تولد ان موجب زحمت بسیار می شود  قبل از ولوج روح سقط جنین بنا به فتاوای مراجع که قبلا خدمتتان عرض کردم اشکالی ندارد اما پس از ولوج روح جنین به مانند یک انسان کامل است و اجازه به سقط جنین همانند اجازه دادن به کشتن افراد معلول است که هر عقل سلیمی رد می کند

در پایان لازم است نکته ای را عرض کنم و ان اینکه توجیهات طرفداران سقط جنین که معمولا خود را حامی حقوق زنان جا می زنند  مانند توجیهات عرب جاهلی برای زنده بگور کردن دخترانشان است انها می گفتند چون احتمال اسیر شدن دختران در جنگها بسیار است و با اسیر شدنشان مایه ننگ و اذیت و ازار خانواده می شوند و برای خودشان هم خوب نیست پس باید انها را زنده بگور کرد تا هم خود و هم خانواده شان راحت گردند الان هم در برخی حرفهای انها با ادبیات دیگر بر زبان جاری می کنند چرا که در زمان جاهلیت هم می گفتند زنده به گور کردن دختران هم به نفع خود دختر است و هم به نفع خانواده دختر الان شما هم می گویند سقط جنین هم به نفع بچه است و هم به نفع خانواده اش پس اگر قرار باشه دلایل این افراد رو قبول کنیم باید دلایل اونها رو هم موجه بدونیم

گرچه سقط جنین در اکثر ادیان بزرگ عملی نامشروع قلمداد می‌شود و کلیسای کاتولیک، همچنان که اغلب علمای مسلمان و یهودی از مخالفان سرسخت آن هستند هر روز بر تعداد کشورهایی که قوانین سهل‌تری برای انجام این عمل وضع می‌کنند افزوده می‌شود. در اغلب کشورهای اروپایی که مسیر قانونگذاری از مجرایی عرفی و مدنی می‌گذرد سقط جنین با اندکی تفاوت مجاز اعلام شده است. در کشورهایی نیز که سقط جنین هنوز به طور کامل قانونی اعلام نشده چنان شرایطی فراهم شده که پایان دادن به بارداری ناخواسته به ندرت سلامت مادران را به خطر می‌اندازد. قوانین در میان کشورهای اروپایی بر سر زمان مجاز برای سقط جنین اختلاف دارند و این مدت در قوانین مربوط از ده هفته (فرانسه) نا 24 هفته (هلند) متغیر است. آمار سازمان بهداشت جهانی خبر از 210 میلیون بارداری در سال می‌دهد که نزدیک به 50 میلیون آن به سقط جنین منجر می‌شود. ظاهرا 20 میلیون از این سقط‌ها غیرقانونی و اغلب در شرایطی غیر بهداشتی انجام می‌شود. سهم کشورهای توسعه نیافته از این سقط های غیر بهداشتی 95 درصد است. برخی معتقدند 30 درصد از سقط هایی که در ایران انجام می‌شود غیرقانونی است که در موارد بسیاری به مرگ مادران می‌انجامد. این معضل بر مسسولان نیز پوشیده نیست.

کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی

صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله‌ای است که پیش رو دارید. اصولاً‌ سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از مادة 622 قانون مجازات اسلامی و صریح مادة 91 قانون تعزیرات سابق برمی‌آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است.

نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در مادة 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می‌کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل ادارة انسان از گهواره تا گور است» [صحیفة امام ج 21: 289] خشن نشان می‌دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.

انواع و اقسام سقط

درحقوق جزای ایران و به پیروی از فقه امامیه [امام خمینی1390 ج 2 مسألة 10: 598] سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد برانسان به سه صورت عمد، شبه عمد وخطای محض اتفاق بیافتد و ملاک عمد و خطایی بودن آن نیز همانند سایر جنایات است. این ملاکها در مواد 206، 295 و 296 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است.

در موارد خطای محض و شبه عمد، چه جنین روح پیدا کرده باشد و چه نکرده باشد، دیه ثابت است که حسب مورد عاقلة جانی یا خود او شخصاً می‌پردازند (مادة 492)، اما حکم سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران چیست؟

کیفر سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران

جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و جرح از موضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و برای جلوگیری از وقوع آن و نیز جبران صدمات وخسارات وارده، احکامی را مقرر کرده است، اما آیا همة این قوانین و قواعد درمورد جنایات وارد برجنین وسقط آن نیز جاری می‌شود، مسلماً‌ پاسخ منفی است، زیرا هرچند که جنین منشا انسان است و به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می‌گیرد وشاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانی که مراحل تکامل خود را طی نکرده و متولد نشده است، انسان کامل و مستقلی نیست، به مادر خود متصل است و بســان عضــوی از اعضـای اوسـت و بدون او قادر به ادامة حیات خود نیست و از همین رو شاید اطلاق لفظ «‌انسان» براو صحیح نباشد، به جهت این ویژگی دوگانه «‌سقط جنین یا حمل» احکام و قوانین خاص خود را دارد که از جهاتی با جنایات وارد بر «انسان متولد شده» مشابه و از جهاتی نیز متفاوت است.

کیفر و مجازات در اینجا با توجه به شخص جانی،‌ حالات مختلفی خواهد داشت، زیرا جانی یا خود مادر است و یا غیر او، درحالت اخیر غیر مادر به طور عمدی مباشرت به اسقاط جنین کرده که یا این کار را از طریق ضرب و شتم و اذیت وآزار زن حامله انجام داده و یا به دنبال درخواست مادر وتمکین وی درمقابل او با دادن دارو و وسائل دیگر، اقدام به سقط نموده است و فرد مرتکب، یا پزشک، ماما و داروفروش می‌باشد و یا از افراد عادی است. کیفر سقط در هر یک از حالات فوق با دیگری متفاوت است که مجموعاً‌ چهار صورت پیدا می‌کند که به بررسی آنها می‌پردازیم:

1) جانی خود مادر است، مثل آن که با پریدن، خوردن دارو وامثال آن اقدام به پایان دادن به دوران بارداری می‌کند، چنین سقطی چه قبل از ولوج روح و چه بعد از آن، درهرحال مجازاتهایی از قبیل حبس، شلاق یا جزای نقدی نداشته و تنها مادر به پرداخت دیه محکــوم خواهد شــد. مادة 489 قانون مجازات اســلامی مصوب 1370 می‌گوید: «‌ هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیة آن را درهرمرحله ای که باشد، باید بپردازد وخود سهمی از آن دیه نمی‌برد»‌.

مطابق مادة 623 کسانی هم که مادر را در این امر عالماً‌ و عامداً‌ معاونت و یاری کرده و او را دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نمایند به 3 تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد، مگر اینکه ثابت شود اقدام ایشان، برای حفظ حیات مادر بوده است.

اگر اقدام زن با رضایت شوهر و معاونت او باشد، بدین معنی که مشوق او بوده و او را دراین امر با پرداخت هزینه و امثال اینها یاری کرده باشد، حکم مسأله چه خواهد بود؟ این مورد، شایعترین مورد سقط جنین درکشور است که معمولاً به منظور کنترل جمعیت صورت می‌گیرد، در اینجا نیز مطابق مادة 487 مادر باید دیه بدهد و سهمی از آن دیه نمی‌برد، شوهر او نیز به جهت معاونت درسقط مطابق مادة 880 قانون مدنی و ملاک مادة 487 قانون مجازات اسلامی سهمی از آن نخواهد داشت،‌ بنابراین اولیای‌ دم، وراث طبقة دوم می‌باشند که در صورت مطالبه، دیه به ایشان پرداخت خواهد شد.

بلی اگر معاونت پدر به نحوی باشد که مصداق مادة 623 شود، به مجازات یاد شده درآن ماده نیز محکوم خواهد شد.

در اینجا جالب است بگوییم، پیش از انقلاب اسلامی به تقلید از حقوق فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و براساس مادة 182 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برای زنی که اقدام به سقط جنین خود کرده بود، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شد. هم اکنون نیز در اکثر کشورهای جهان برای مادری که اقدام به سقط نموده مجازات حبس درنظر گرفته می‌شود.

به هرحال آنچه مسلم است، در قوانین موجود برای زن حامله‌ای که به منظور سقط جنین به پزشک، قابله یا افراد دیگر مراجعه می‌کند و نسبت به عملیات مجرمانه ای که توسط این افراد در مورد وی، به طور مستقیم انجام می‌گیرد تمکین می‌کند، به جز دیه، مجازات کیفری پیش بینی نشده است. ولی آیا به عنوان معاونت درجرائم (موضوع مادة 623 و 624) مجازاتی برای او در نظر گرفته نشده است؟ زیرا مادة 726 قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات را در جرائم تعزیری مجاز دانسته است.

باید درجواب بگوییم، به نظر ما چنین مادری را نمی‌توان به جهت معاونت در عملیات سقط مجازات نمود، زیرا درست است که چنین زنی به جهت پرداخت پول، تشویق و بالاخره تمکین درمقابل ماما و تسهیل جنایت توسط او، مطابق مادة 43 قانون مجازات اسلامی معاون محسوب می‌شود و طبق مادة 726 هر فردی که در جرائم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می‌شود و مجازات مادة 623 و 624 نیز به شهادت ذکر آن ها در کتاب تعزیرات، یک مجازات تعزیری است و درنتیجه چنین مادری باید به حداقل مجازات که دوسال حبس می‌باشد محکوم شود، ولی مادة 489 زنی را که اقدام به سقط جنین کرده فقط به دیه محکوم می‌کند و مجازات حبس را برای او که مباشر بوده در نظر نگرفته است، بنابراین چگونه می‌توان گفت که اگر مادر بالمباشره اقدام کرده باشد، حبس ندارد، اما اگر معاونت نموده باشد دو سال حبس دارد، زیرا معاونت به طریق اولی نباید حبس داشته باشد. بنابراین روح قانون و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مقتضی عدم مجازات وی هستند.

متن کامل این مقاله که در بیست ونه صفحه تنظیم شده است را می توانید از اینجا خریداری کنید!