close
تبلیغات در اینترنت

ارتداد

رتبه در گوگل

تبلیغات



آرشیو

نویسندگان

ورود کاربران

عضويت سريع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

آمار


    آمار کاربران آمار کاربران
    افراد آنلاین افراد آنلاین : 1

    آمار بازدیدآمار بازدید
    بازدید امروز بازدید امروز : 149
    بازدید دیروز بازدید دیروز : 249
    آي پي امروز آي پي امروز : 18
    آي پي ديروز آي پي ديروز : 35
    بازدید هفته بازدید هفته : 748
    بازدید ماه بازدید ماه : 2,417
    بازدید سال بازدید سال : 24,966
    بازدید کلی بازدید کلی : 536,337

    اطلاعات شما اطلاعات شما
    آی پی آی پی : 54.235.48.106
    مرورگر مرورگر :
    سیستم عامل سیستم عامل :
    تاریخ امروز امروز : جمعه 25 آبان 1397

خبرنامه

    براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تبلیغات

برترین محصولات فروشگاه

ارتداد

ارتداد

- اگر مسلمانى بدون دلیل موجّه و تحقیق عاقلانه، منکر خدا، توحید و رسالت حضرت خاتم انبیا (ص) شود، به ارتداد محکوم مى گردد، چرا که مسلمان شدن یک انسان با اجراى شهادتین (یعنى شهادت به وحدانیت الهى و رسالت حضرت محمد) صورت مى گیرد. بنابر این انکار هر یک از این امور، باعث کفر و ارتداد مى شود. البته در این مسئله بین فقها اختلاف است؛ بعضى معتقدند که انکار منکران در صورتى موجب کفر است که از روى عقل و اختیار و آگاهى باشد و یا تکذیب او به انکار یکى از اصول دین بر گردد، لیکن اقلیتى از فقها بر این باورند که صِرف انکار اصول دین و یا یکى از ضروریات مذهب، باعث ارتداد مى شود، چه از روى عقل و آگاهى باشد و چه نباشد. منکر شدن ضروریات دین نیز موجب کفر است، خواه به انکار اصول دین بینجامد یا نه.

بنابر این اگر کسى حجاب اسلامى را منکر شود و بداند از ضروریات اسلام است و شبهه اى در ذهن او ایجاد شده باشد که حجاب در قرآن نیامده بلکه ساخته و پرداخته عالمان دینى است، بدون شک مرتد نیست؛ ولى اگر بداند تمام علماى سنّى و شیعه آن را با استفاده از کتاب و سنّت، ضرورى دین دانسته اند و با وجود آن، مخالفت خود را اظهار بدارد، در این صورت کافر خواهد بود.

اما اگر کسى «ازدواج موقت» را منکر شود، در صورتى که از اهل سنت باشد، به کفر منتهى نمى گردد؛ ولى اگر شیعه باشد و گرفتار شبهه ذهنى نباشد و بداند عموم علماى شیعه آن را پذیرفته اند، در این صورت، محکوم به کفر و ارتداد است.

2 - بدعت گذاران و مدعیان نبوت: برخى از فقیهان بر این باورند اگر مسلمانى معتقد به چیزى باشد که مخالف با واقعیت هاى عینى و یا شرعى و دینى است و آن امر را براى خود «مذهب» قرار دهد و بر آن اساس اعتقاد پیدا کرده و عمل کند، بى گمان از دین خارج شده و مرتد خواهد بود.

3 - ساحران: کسانى که مردم را از طریق سحر، گمراه و یا در زندگى آنها تصرف ناروایى مى کنند و یا بین زن و شوهر جدایى مى افکنند، محکوم به ارتدادند، مگر این که پیش از رسیدن به محکمه قضایى، توبه کرده باشند و اظهار توبه و ندامت، کافى است.

4 - زندیق: یکى از موجبات ارتداد، «زندیق» بودن است. زندیق به کسى مى گویند که تظاهر به ایمان کرده و کفر باطنى خود را مخفى مى سازد تا به مقاصد خویش برسد. در زمان شاه معدوم، برخى از کمونیست ها براى تحریک مردم، از آیات قرآن و نهضت امام حسین (ع) بهره مى جستند. البته زندیق نیز اگر پیش از محاکمه به زندیق بودن خویش اعتراف کرده و قبل از دعوت به توبه، بازگشت خود را به اسلام اعلام کند، آزاد مى شود.

5 - دشنام دهنده به پیامبر اکرم (ص)، عیب گیرنده، کسى که به پیغمبر تهمت زنا بزند و نیز کسى که رسول اسلام و احکام دین را مسخره کند، مرتد محسوب مى شود.

اقسام مرتد

از نظر مکتب تشیع، مرتد بر دو قسم است: مرتد فطرى و مرتد ملى.

مرتد فطرى به کسى گفته مى شود که از پدر یا مادر مسلمان تولد یافته باشد و پس از قبول اسلام، اظهار کفر کرده باشد.

مرتد ملى کسى است که به هنگام انعقاد نطفه، پدر و مادرش مسلمان نبوده اند، اما اسلام را پذیرفته و سپس از آن باز گشته است.

البته فقهاى اهل سنت به چنین تفصیلى معتقد نیستند و براى مرتد، حکم واحدى قائلند.

شرایط ارتداد

فقها براى تحقق ارتداد، شرایطى ذکر کرده اند که عبارت اند از: 1 - عقل؛ 2 - بلوغ؛ 3 - اختیار و آزادى.

اگر کسى سلامت عقلى نداشته باشد و اظهار کفر کند، مرتد محسوب نمى شود. هم چنین است اگر کسى به مرحله بلوغ جنسى و تکلیف نرسیده باشد، چرا که از صغیر (غیر بالغ) و مجنون رفع تکلیف شده است.

و نیز اگر کسى را با تهدید، تطمیع، شکنجه و یا زندان انداختن به اظهار کفر وادار نمایند، چنین کسى محکوم به ارتداد نمى شود، چرا که از نظر اسلام این گونه اقرار کردن اعتبار ندارد.

وانگهى، ارتداد انسان باید با میل و رغبت و اراده جدى باشد و در مقام هزل، تقیّه و یا توریه نباشد، زیرا کفر در مقام تقیّه، باعث ارتداد نمى شود. قرآن کریم در این زمینه مى فرماید: «من کفر بالله من بعد ایمانه الاّ من اکره و قلبه مطمئن بالایمان؛(12) کسى که پس از ایمان به خدا، کفر بورزد، نه آن که او را به زور وادار کنند تا اظهار کفر کند و حال آن که قلبش مطمئن به ایمان باشد، بدون شک به کفر و ارتداد کشیده نمى شود.»

مصداق روشن این آیه، عمار یاسر است که با پدر و مادرش در چنگال مشرکان گرفتار شدند. یاسر و سمیه مقاومت کردند و به شهادت رسیدند، ولى عمار براى حفظ جان خویش، خدا و رسولش را انکار کرد و حال این که قلبش آکنده از ایمان بود؛ این گونه افراد مورد عفو قرار مى گیرند.

اما کسانى که دل هاشان براى پذیرش کفر و نفاق آماده است و در پى بهانه و زمینه مساعد به سر مى برند، به مجرد این که تهدید و یا تطمیع شوند، راه کفر را در پیش مى گیرند؛ چنان که در جنگ احد پس از شکست مقطعى، گروهى آرزوى کفر مى کردند. خداوند در همین آیه از آنان چنین یاد مى کند: «و لکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم؛(13) ولى کسانى که سینه و دل خویش را براى پذیرش کفر گشاده اند، غضب الهى و عذاب بزرگى بر آنها خواهد بود.»

آن گاه فلسفه این پذیرش را چنین بیان مى کند: «ذلک بانّهم استحبّوا الحیاة الدّنیا على الاخرة و انّ الله لا یهدى القوم الکافرین؛و این بدان سبب است که اینان زندگى دنیا را بیشتر از زندگى آخرت دوست دارند و تحقیقاً خداوند قوم کافر را هدایت نمى کند.»

مبانی فقهی "ارتداد"

با توجه به این که احادیث زیادی در مورد کشتن مرتد داریم ، ضرورت بررسی روایت مربوطه و اختلافهای بوجود آمده در وجود یا عدم وجود چنین حکمی در این زمان ، در پی آنم که با نگاهی اجمالی به اقوال مختلف در این مساله به کنکاشی بیشتر در روایات موجود بپردازیم !

اولا :

آیا حکم مرتد ،حکمی ولایی است؟ و مربوط به نگاه داشتن حکومت اسلامی و در واقع یک حکم سیاسی و موقتی و زیر نظر مستقیم حاکم اسلامی (امام معصوم از خطا) و تنها منوط به دستور اوست ؟ یا خیر یک حکم خدایی وشرعی و کلی است؟ و هر کس وظیفه دارد به آن عمل کند ؟

ثانیا :

آیا این روایات ، حکم به اعدام هر مرتدی کرده اند ؛ یا تنها ناظر به مرتدینی است که علارقم اینکه هیچ شبهه ایی در مورد بر حق بودن اسلام نداشته اند ، باز هم کافر شده اند؟

 

 

ثالثا :

آیا روایات ناظر به این مطلب است که تنها کافرینی که در صدد بر هم زدن پیکره اصل اسلامند کشته میشوند؟ یا میخواهند بگویند : آنها ولو به فکر تخریب و دست اندازی بر ضد اسلام هم نباشند ، کشته میشوند؟

رابعا :

آیا حکم مرتد یک حد است(منظور از حد ، عقوبتی است که شارع برای جرمی تعیین کرده ) یا یک تعزیر است( منظور ، عقوبتی است که شارع تعیین نکرده و بر اساس زمان و مکان بدست حاکم اسلامی است؟

در وهله اولی پاسخ به این سوالات کار مشکلی به نظر میرسد ،چرا که هر یک از دو سوی سوالهای بالا قائلینی دارند و بر حکم خود شواهدی ذکر میکنند؛

عده ای گفته اند :

حکم ، حکمی ولایی است و حاکم هر گونه که صلاح ببیند میتواند عمل کند؛ به این علت که بین تصرفاتی که مولا علی وپیامبر و روایات ائمه بعد تفاوت وجود دارد مثلا مولا علی ، توبه خوارج را میپذیرفتند حال آنکه ، بسیاری از علماء ، قیام بر ضد حاکم اسلامی را موجب کفر میدانند.

جواب این استدلال این است که :

در کفر خوارج بحث هست واین تصرف مولا علی می تواند نشانگر این باشد که آنها کافر نبوده اند!

استدلال دیگر بر این قول این است که :

اساسا چیز هایی که به عنوان فریضه در قران نیامده امرش بدست معصوم و حاکم اسلامی است وحاکم در هر جایی که صلاح ببیند میتواند اعمال حکم کند .

اما جوب این استدلال :

جواب میتواند مبنایی باشد و کسانی که این مبنا را قیول ندارند را نمیتوان با آن راضی نمود و میتواند بنائی باشد یعنی اگر چه این حرف رابپذیریم ولی در این نوع قضایا نمیتوان به این حرف استدلال نمود ؛ بدین سبب که ائمه همیشه به سنت وسیره رسول الله استناد میکردند و اگر ثابت شود که سیره رسول الله این بوده و خودشان هم طبق آن فتوا داده اند ، دیگربه این سادگی ها ، نمیتوان حکم را تغییر داد.

استدلال سومی :

استدلا ل دیگری که میتوان برای این قائلین آورد این است که طبق احادیث زیادی که وجود دارد ، حدیث هم مانند روایت نسخ میشود و این بهترین دلیل است که بدست معصوم ، حکم ، میتواند تغییر کند واگر ثابت شود که این حق با روایات عمر بن حنظله و اسحاق بن یعقوب به فقیه هم رسیده فقیه میتواند با ضرورتهای اجتماعی هرعصری حکم را تغییر دهد.

جواب این استدلال :

جواب ای ن استدلال هم این است که روایتهایی که میگویند : حدیث نسخ میشود ، همانطور که قران نسخ میشود ،به هیچ وجه اطلاق ندارند ؛یعنی نمیتوان از آن فهمید که پس هر حدیثی که میتوانسته نسخ شود ،نسخ شده ویا نسخش جائز است ؛ بلکه آن حضرات بسبب علم خاص ومخصوص به خودشان حکم به نسخ بعضی از احادیث داده اند و اگر از این طائفه از احادیث بتوان استفاده کرد که همه احادیث قابلیت نسخ را دارند لابد این را هم میتوان استفاده کرد که قران هم بدست فقیه ممکن است نسخ شود واین بالاجماع باطل است .

پس نقد این قول را میتوان در دو سه جمله خلاصه نمود که

اولا:این حکم مبتنی بر کبرای وجود حکم ولی فقیه است که ان هم مبتنی بر وجود دلیل لفظی بر این حکم است که بسیاری از علما آن را قبول ندارند و

در ثانی مبتنی بر وجود اطلاق در ادله روایاتی است که حدیث نسخ میشود ،که پذیرش آن هم سخت است.

اما قول دوم را میتوان اینگونه بیان کرد که :

حکم مرتد مشروط به زمانی است که شخص به حقانیت اسلام علم پیدا میکند ولی علارقم علم به حقانیت اسلام باز راه کفر در پیش گیرد و کافر شود ؛ در این صورت میتوان گفت : تقریبا تعداد مرتدینی که مستحق حکم اعدامند چیزی قریب صفر خواهد بود.

استدلال این گروه میتواند آیه شریفه :

وجحدو بها واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر کیف کان عاقبة المفسدین

انکار کردند در حالی که یقین داشتند ...

ودر واقع اشاره به این مطلب که انکاری که همراه یقین است مذموم است نه هر انکاری ولو باشک همراه باشد .

جواب این است که :

کلیت این قاعده نمیتواند با این آیه ثابت شود چرا که هیچ بعید نیست در پاره ای ازموارد خود جحود وانکار اثر داشته باشد و چه بسا بگوئیم :بله عقوبت اخروی منوط به ان چیزی است که این ایه فرموده ، ولی این عقوبت هیچ ملازمه ای با عقوبت دنیوی ندارد واگر روایات موجود حکم ارتداد را بر روی خود جحود و کفر برده باشند( که همینگونه هم هست) نمیتوان کلیت و اطلاق و عموم آن را با چنین دلیلی تقیید و تخصیص زد .

استدلال دوم این گروه مضمون روایاتی است که میگوید :

الحدود تدرا بالشبهات( حد ، با شبهه برداشته میشود)

واستدلال شده که چون مرتد ، معمولا شبهه دارد و بسبب شبهه خویش به آئین دیگری میگرود . پس به مقتضای این روایت حد آن نیز برداشته میشود.

جواب این است که:

اولا : چنان که گفتیم ، در حد بودن مجازات مرتد ،اختلاف هست و مثلا اشخاصی همچون محقق حلی میگویند : مجازات مرتد یک نوع تعزیر است.

و ثانیا : در سند این روایت اشکال است و ورایت ثابت شده نیست.

و اگر گفته شود به دلیل زیر مجازات تعزیر هم برداشته میشود

و آن دلیل اولویت است ، یعنی بی معنا ست که حکم حد ، که مجازات تعیینی از سوی خداست ، برداشته شود ولی مجازات خفیفتر ،که تازه خدا هم آن را وضع نکرده ، برداشته نشود!!

جواب این است که :

این قیاس است و باطل ؛ چرا که به هر حال نمیتوان از "حد" ، الغاء خصوصیت کرد

اما قول سوم در این زمینه :

حکم مرتد ، یک حکم سیاسی و اجتماعی و برای نگاه داشتن فضای خاصی بوده و این را نمیتوان به هر شخصی که مرتد بشود سرایت داد .

شواهدی که بر این مساله ذکر میشود:

اول : این آیه شریفه است که اساسا کار عده ای از یهودیان این بود که برای تخریب جبهه اسلام ، ایمان می آوردند وسپس با بازگشتن به آئین خود ، راه رابرای اهداف توطئه آمیز خود که همانا نابودی اسلام بود باز میگذاشتند.

"و قالت طائفة من اهل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین امنوا وجه النهار و اکفروا اخره لعلهم یرجعون"

جواب این است که اولا :

این ایه شریفه ، هیچ ارتباطی با تشریع حکم ارتداد ندارد و قضیه خاصی برای اگاه کردن مسلمانان بود وبس

وثانیا بر فرض بپذیریم که ایه به علت حکم ارتداد اشعار دارد، ولی باز هیچ مانعی ندارد که شارع مقدس ، حکم ارتداد را بر عموم افراد ولو برای انان که به فکر تخریب دین نیستند بیاورد ؛ مثلا به این دلیل که : چون تشخیص "مخرب " از "غیر مخرب" ، کار دشواری است ، حکم عام جعل شده باشد.

دوم :

شاهد دیگر بر این قول این است که حکم اسلام راجع به مرتد، نمیتواند حکمی برخواسته از عدم اعتناء به رای مخالف باشد ، چرا که اگر حکم مرتد به این سبب بود که کسی نباید نصرانی ویا یهودی و یا زندیق شود اصولا اسلام نباید با نصارا و اقلیتهای دینی دیگر که در سرزمینهای اسلامی بودند به رفق ومدارا برخورد می کرد ؛ و عدم برخورد شدید اسلام با این اقلیتها و دادن ازادی دینی به آنها بهترین دلیل بر این است که وجود اصل رای مخالف مشکلی برهم نمیزد & بلکه این مسلمان بودن وسپس در هم شکستن علنی آن بوده که موجب وجود چنین حکمی دراسلام می شده و درنتیجه درحال حاضر هم میباید به این قدر متیقن اکتفاء نمود و از برخورد با کسانی که درجهت ضربه زدن به اسلام دین خود را عوض نمیکنند، پرهیز کرد.

جواب این استدلال و یاشاهد هم معلوم و مشخص است :

و اساسا چنینی استدلالهایی که در فقه تشیع، با نام قیاس خوانده میشود مادامیکه دلیل قطعی برای آن ، پیدا نکنیم، هیچ جایگاه و ارزشی ندارد .

گذشته از اینکه به این حرف هم میتوان این ایراد را گرفت که :

اگرمراد روایات این تحلیل میبود، امام در پاسخ سوال کنندگان باید از این قضیه پرسش مینمود وسپس ، حکم به اعدام ان اشخاص میداد ، حال آنکه در هیچ یک از ان روایات ، این تحلیل وسوال وجواب به چشم نمیخورد!!

سوم :

استدلال مشابه دیگری که براین قول میتوان بیان کرد این است که : نظر به حکم اسلام در رابطه به ارتداد زن وعدم اعدام او ، میتوان به این نتیجه رسید که ، ارتداد مرد در آن برهه از زمان ، بازتاب اجتماعی خاصی داشته ومیتوانسته بر پیکره اجتماع ضررجبران ناپیذیری وارد آورد ، برخلاف ارتداد زن که معمولا خطری از جانب او جامعه را تهدید نمیکرد وبه همین سبب ، حکم به اعدام او نشده . پس وجود این حکم درموردمرد و عدم ان در مورد زن میتواند بهترین قرینه بر سیاسی واجتماعی بودن این حکم باشد!

جواب این هم همان جواب سابق است:

یعنی اینگونه استدلالات در فقه شیعی قیاس است وتا نصی بر آن نباشد دلیلی ندارد و قابل تبعیت نیست .

اگر گفته شود :

روایاتی که در فقه اهل بیت در این زمینه وجود دارد ، نظر به این که در فضای سنی آن برهه از زمان گفته شده و حکام آن زمان ، بنا بر دیدگاه اهل سنت، مرتدین را اعدام می کرده اند ، پس امام نمیتوانسته علنا با این حکم مقابله کند و محبور به تقیه بوده .

جواب این است که :

اولا :

حکم ارتداد تنها مربوط به زمان خلفا نبوده

و ثانیا :

تقیه وضرری که منجر به کشته شدن دیگران شود نقض غرض است و دلیلی ندارد ، یعنی بی معناست که بگوئیم : امام جون قصد تقیه داشته فرمان به کشتن مرتدین داده (حال آنکه این مرتدین بی گناه بوده اند!!) ! یعنی برای کشته نشده حکم به کشتن دهیم!!

و ثالثا :

این حرف در صورتی میتواند به واقعیت نزدیک باشد که حد اقل بعضی از روایات حکم به غیر اعدام کرده باشند ، حال آنکه دهها روایتی که در این زمینه وجود دارد همه بر وجود حکم مرتد متفقند.

نتیجه اینکه :

اسلام ، حال به هر دلیلی که هست ، راه مبارزه با جرم ارتداد را در پیش گرفته ، حال بدلیل این باشد که انها محارب اسلامندو حکم کسانیکه با اسلام محاربند ومیجنگند ، جنگ است وقتال ، یا بدین سبب باشد که انها راه دهایت را بر بسیاری از مردمان بیگناه میبندند ویا بدین سبب باشد که آنها از طریق اضلال و گمراهی عوام الناس سعی در تخریب جبهه اسلام دارند ویا بدین سبب که انها در جهت تضعیف نیروی دفاعی مسلمین گام برمی دارند و مثلا با ایجاد هرج ومرج در میان صفوف مسلمین، موجب میشوند که انها هیچگاه نتوانند میزان اصلی نیروهای خود را به حساب آورند وهمیشه این احتمال از سوی مسلمین برود که نیروهای انها همینک کافر میشوند ودیگر قدرتی برای مبارزه با کفر وجود نخواهد داشت.

به این دلیلها یا ادله دیگر ، هر چه که هست اسلام دستور به محاربه با مرتدین را داده .

حال اگر گفتیم: ادله ولایت فقیه تام است ، ویا گفتیم: گرچه این ادله تام نیست ، ولی حکم مرتد مجازاتی بود که با اختیارات مستقیم معصوم اجرا میشد و حکمی سیاسی و موقتی بوده ،

در این دو صورت میتوان در این برهه اززمان نسبت به مجازات مرتد ، تعدیلی صورت داد .

اما گر این دو سخن را قبول نکردیم

و بر "حلال محمد حلال الی یوم القیامه وحرامه حرام الی یوم القیامه" ،

مصر بودیم در اینصورت با توجه به روایات دیگر میتوان شبهه ای نسبت به اصل حکم اعدام این گروه وارد آورد و آن این است که چون دراسلام جان وعرض یکی ازمحرمات قطعیه است و جز ، با دلیل قطعی نمیتوان آن را از کسی گرفت وادله ما دراین باب ، نهایتا ظنی هستند ، به مقتضای خود ادله حفط جان و مال وعرض ، نبایداین حکم در این زمان اجرا شود خصوصا با توجه به مشکوک بودن مبانی و حکم ثانوی بودن ویا تعزیر بودن و یا بدست ولی فقیه یا حاکم بودن آن ؛

بله نهایتا ما مجبوریم قدر متیقن روایات را اجرا کنیم و آن در صورتی است که گروهی با این ترفند ارتداد ، در صدد محاربه با اسلام باشند ونیزدر صورتی که عدم اعدام گروهی از مرتدین موجب به خطر افتادن اصل اسلام (که از آن تعبیر به بیضه اسلام شده است) شود.

 

ارتداد و آزادى بیان

طرح اشکال : حکم ارتداد منافى با آزادى بیان

پس از  بحث پیرامون ماهیت ارتداد و شرایط مرتد و رابطه ى ارتداد با مسأله ى آزادى اندیشه، اینک نوبت به آن رسیده است که پیرامون رابطه ى ارتداد با آزادى بیان سخن  گفته شود. در این حوزه، گاه این سؤال  و اشکال مطرح مى شود که :

«چرا نباید به محقّقى که مدت ها در مسایل اساسى دین اندیشه ورزیده است، اجازه سخن گفتن داد؟ خواه محقّق مورد نظر بر وفق عقیده ى دینداران به نتیجه رسیده باشد و خواه ناموافق با عقاید آنان، باید نتیجه ى تلاش علمى خود را بیان دارد تا دیگران از حاصل تلاش علمى او بهره برند و یا با ردّ و نقض آن به تکاپوى اندیشه ها و حرکت کاروان علم و اندیشه مدد رسانند. بنا نیست تنها موافقان دین مدار در سخنگفتن و ابراز اندیشه آزاد باشند که در این صورت دیالوگ علمى  رخ نخواهد داد. خود گفتن و خود شنیدن و یا یک تنه به نزد قاضى رفتن، البته که براى صاحب صدا و مدّعى خرسند کننده است، امّا گرهى از معضلات علمى و دعواهاى حقوقى باز نخواهد کرد. باید مذاکرات علمى دو یا چند جانبه برگزار شود، تا هم گویندگان عقده هاى علمى  خود را بگشایند و هم شنوندگان  از این رهگذر کام یابند و بهترین سخن را دریابند و به کار گیرند. آن چنان که قرآن کریم «خردمندان» را توصیف نموده است:

 

(فَبَشِّر عِبادى الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَول فَیَتَّبِعُون أَحْسَنه أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللّه وَأُولئکَ هُمْ أُولُوا الأَلْباب).

« پس بندگان مرا بشارت ده، همان کسانى که سخنان را مى شنوند و از نیکوترین آن ها پیروى مى کنند، آنان کسانى اند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند».

بنابراین، گرچه شنیدن نواى مخالف مرتد براى دیندارانى که سخت به عقاید دینى معتقدند، تلخ وناگوار است، امّا براى کمک به پیشبرد کاروان علم و اندیشه باید این تلخى را به جان خرید و بر تحمل اندیشه هاى ناموافق شکیبا بود».

ماهیت آزادى

قبل از بحث و بررسى پیرامون اشکال فوق، بجا است در مورد معناى آزادى، تأمل و درنگ شود که آیا آزادى به معناى «رهایى مطلق» از هر قید و بند و محدودیتى است یا به معناى «رهایى نسبى» از محدودیت ها؟

در صورتى که آزادى به معناى رهایى مطلق باشد، هیچ کس و هیچ چیز، یاراى محدود کردن اراده ى آدمى را ندارد و انسان طبق سلیقه ى خود،هرگونه که خواست مى تواند بیندیشد و رفتار کند. امّا آیا چنین مرتبه اى از آزادى معقول و ممکن است یا نه؟

الف: لیبرالیسم و آزادى

در جوامع لیبرال که فلسفه ى لیبرالیسم به عنوان مبناى نظم اجتماعى پذیرفته شده است، انسان  در ابعاد مختلف زندگى آزاد است، امّا آزادى او محدود به دو چیز است:

 

1. رعایت حقوق انسان هاى دیگر.

2.رعایت حقوق جامعه.

هر کسى مى تواند تا جایى که باعث مزاحمت براى سایر شهروندان نیست، هر طور که مى خواهد بیندیشد و رفتار کند و در این میان تفاوتى بین دیندار و بى دین نیست.

از حقوق تک تک انسان ها به عنوان شهروندان  جامعه لیبرال گذشته، رفتار اجتماعى  هر کس نباید آسیبى به حقوق «اجتماع» به عنوان یک کل،  وارد  کند، چه بسا رفتار کسى، آسیبى به حقوق هیچ شهروندى به عنوان یک فرد انسان نرساند، امّا اساس اجتماع و موجودیت آن جامعه و ارکان حکومت و نظام را متزلزل سازد. افشاى اسرار و اطلاعات نظامى، اقتصادى و سیاسى جامعه، گرچه به طور مستقیم به هیچ یک از شهروندان جامعه آسیبى نمى رساند و در زندگى خصوصى آنان رخنه اى ایجاد نمى کند، امّا چه بسا باعث هجوم بیگانگان به مرزهاى جغرافیایى یا ساقط کردن حکومت و ... گردد. از این روى در همین جوامع که به عنوان نماد حکومت هاى آزاد مطرحند، آزادى فردى انسان ها به معناى «رهایى مطلق» نیست و آزادى هر فرد، محدود به حقوق فردى سایر شهروندان و نیز حقوق جامعه به عنوان یک کل است.

جان استوارت میل، یکى از متفکران لیبرالیسم معتقد است:

«رفتار فرد در جامعه مبتنى بر دو شرط مهم و اساسى است:

شرط اوّل این است که افراد به منافع همدیگر یا در واقع به یک رشته منافعى که به موجب نصّ روشن قانون (یا بر حسب تفاهم ضمنى) جزء حقوق مسلّم شناخته شده است، زیان نزنند.

 

شرط دوم این است که هر فردى تعهدات خود را نسبت به جامعه (که میزان و حدود آن باید به طور عادلانه تعیین شود) برگردن گیرد و از هیچ گونه کار یا فداکارى که براى حراست افراد از زیان دیدن و دردسر کشیدن لازم است دریغ نورزد. جامعه حق دارد این شرایط را جبراً و به هر قیمتى که شده است، بر آنهایى که مى کوشند شانه از زیر تعهدات خود خالى کنند تحمیل نماید».

دکتر سروش که در مقاله «فقه در ترازو» حکم مرتد را با آزادى بیان در تعارض مى دید، پس از چندى در ضمن سخنرانى خود در آمریکا، وجود آزادى بیان به صورت مطلق را حتّى در جوامع لیبرال دموکراسى نفى کرد و آن را مقیّد به حفظ حدودى مانند تمامیّت ارضى و منافع ملّى در آن جوامع دانست:

«دلیل دوم مخالفان آزادى بیان این است که مى گویند شما اگر به آزادترین کشورها یا به تعبیر دیگر، کشورهایى که بیشترین ادعا را در باب رعایت حقوق بشر دارند بنگرید، خواهید دید که در آنها نیز آزادى بیان به نحو مطلق وجود ندارد. این سخن البته درست است. در هر کشورى چه آمریکا و چه اروپا، اگر کسى بخواهد از آزادى بیان در جهت تجزیه آن کشور استفاده کند، یا از آزادى بیان براى ایجاد فتنه ها و آشوب هاى قومى بهره گیرد و مردم را به جان هم انداخته و فتنه برانگیزد، با او برخورد مى کنند. خاک، سرزمین، کشور و ملیت آن قدر محترم است که تمامیت آن بالاتر از هر ارزشى است، حتى ارزش آزادى بیان.».

ب: اسلام و آزادى

در نگاه اسلام تنها رعایت حقوق دیگر انسان ها و جامعه کافى نیست، بلکه در مرتبه ى بالاتر و در درجه ى نخست، رعایت «حق آفریدگار یکتا» بر بندگان امرى بایسته و لازم است.

اگر پذیرفته شود که مرز آزادى هر فرد «حقوق دیگران» است، چه کسى سزاوارتر از خداى یکتا و روزى دهنده ى آدمیان است که رعایت حقوق او بر بندگانش لازم و ضرورى باشد. پروردگار بزرگ به عنوان خالق و روزى دهنده و تدبیر کننده ى کار آدمیان و جهانیان حقوقى بر گردن ما انسان ها دارد، که آنها را در قالب«بایدها و نبایدها» یا اوامر و نواهى منعکس نموده است.

 

متن کامل این مقاله که در هشتاد وسه صفحه تنظیم شده است را می توانید از اینجا خریداری کنید!

مطالب مرتبط

بخش نظرات این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی