اول: روایات

روایت منقول از امام باقر (ع) که آن حضرت از امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده که حضرت فرمود: «مراد از طایفه یک نفر است». در روایت دیگری که ابی بصیر از امام صادق (ع) نقل کرده است، آن حضرت در تفسیر ایة شریفة «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین» می‌فرماید: «اگر یک نفر مؤمن شهادت بدهد، کفایت می‌کند.»

در برخی روایات، علاوه بر تعیین حدّاقل، حدّاکثر افرادی که حاضر می‌شوند نیز تعیین گردیده است. طبق روایتی حضرت علی (ع) در تفسیر ایة مذکور می‌فرماید: «مراد از طایفه، از یک تا ده نفر می‌باشد».

با توجه به این‌که از نظر لغوی، طایفه از «طَوْف» و به معنای حلقه زدن اطراف یک شخص ویا یک شیء می‌باشد و یک نفر این معنا را نمی رساند، بایستی روایات مذکور را توجیه نماییم. ظاهراً منظور این است که مراد از کلمه «طایفه» که در این ایه شریفه به کار رفته است، یک نفر می‌باشد، نه این‌که معنای لغوی و یا عرفی آن، این باشد .

دوّم: قول لغوی

برخی از فقها به قول «فرّاء» استناد نموده‌اند. فرّاء تصریح نموده است که طایفه بر یک نفر هم اطلاق می‌شود چون «طایفه» از نظر لغوی به معنای قطعه‌ای از یک شیء است و یک نفر نیز قطعه و جزیی از یک جماعت محسوب می‌گردد.

سوم: اصل عدم زیاده (اصل برائت ذمّه از زائد (

به هنگام شک در لزوم حضور بیش از یک نفر، اصلِ عدم زیاده و یا اصلِ عدم وجوب بیش از یک نفر، جاری شده و مقتضای این اصل، کفایت یک نفر می‌باشد .

عدّه‌ای دیگر از فقها همچون فاضل آبی و علامه حلی، مراد از طایفه را دو نفر ذکر نموده و در مقام استدلال، به ایه شریفه «نَفْر» استناد نموده‌اند. خداوند در این ایه می‌فرماید: «... فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِینْذِروُا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ»[32]. «فرقه» اسم جمع بوده و دلالت بر حدّاقل سه نفر می‌نماید و طایفه که از آن استثنا شده، دلالت بر دو و یا یک نفر دارد؛ لکن از باب احتیاط، حمل بر دو نفر می‌شود.

برخی دیگر حضور حدّاقل سه نفر را لازم دانسته‌اند؛ از آن جمله می‌توان به ابن ادریس در «سرائر»؛ و حضرت امام خمینی در «تحریر الوسیله» اشاره نمود .

این دسته از فقها نیز چند دلیل بر مدعای خود ذکر نموده‌اند :

الف) طبق قول لغویین، طایفه از «طَوْف» و «احاطه» بر یک شیء و یا فرد می‌اید، بنابراین «طائِفَةٌ من النّاس» یعنی جماعتی که اطراف یک شیء حلقه زده‌اند و واضح است که تحقق این معنا، مستلزم حضور حدّاقل سه نفر می‌باشد .

ب) «طایفه»، اسم جمع بوده و اقلّ جمع، عدد سه می‌باشد .

ج) عرف از لفظ «طایفه» چنین برداشتی داشته و از آن سه نفر را اراده می‌کند .

د) با توجّه به ارجاع ضمیر جمع به لفظ «طائفه» در ایة «نفر» که می‌فرماید «... طائفة لیتفقّهوا...» پی می‌بریم که لفظ «طائفه» جمع بوده و اقلّ آن سه نفر می‌باشد .

برخی دیگر از فقهای عامّه همچون شافعی و مالکی مقصود از طایفه را چهار نفر دانسته و بیان داشته‌اند که همان‌گونه که جرم زنا به وسیله چهار نفر شاهد، اثبات می‌گردد، مناسب است که چهار نفر نیز به هنگام اجرای آن حضور داشته باشند.

شیخ طوسی در «خلاف»، حضور حدّاقل ده نفر را لازم دانسته و در مقام استدلال می‌نویسد: «دلیل ما بر این رای، رعایت احتیاط است، چون هر گاه ده نفر حاضر گردند، مطمئناً حدّاقل رعایت گردیده است». بسیاری از فقها نسبت به این رای اعتراض نموده و رعایت احتیاط را در این زمینه، بدون وجه دانسته‌اند. ابوالفتوح رازی در تفسیر «روح الجنان» نیز مقصود از طایفه را حدّاقل ده نفر دانسته است.

برخی دیگر از فقها همچون علامه در «مختلف الشیعه»، در تعیین مراد از طایفه، رجوع به عرف را معتبر دانسته‌اند. بعید نیست که مراد ایشان نیز سه نفر به بالا باشد، چون همان‌گونه که ذکر شد، یکی از ادلّة مورد استناد فقهایی که سه نفر به بالا را لازم دانسته اند، دلالت عرف بر این مطلب بود .

با بررسی اقوال فقها و ادلّة مورد استناد آنان، می‌توان عنوان کرد که اگر روایت معتبری که مقصود از طایفه را یک نفر ذکر کرده است،‌ نبود، می‌توانستیم حضور حدّاقل سه نفر را به دلالت عرف و لغت معتبر بدانیم؛ با این بیان که با توجّه به دلالت لغت بر این‌که طایفه از «طوف» و احاطه آمده است و به معنای آن است که چند نفر دور هم حلقه زده و چیزی را احاطه نمایند و این امر با وجود حدّاقل سه نفر محقق می‌گردد و به علاوه، طایفه اسم جمع بوده و عرف اقلّ جمع را عدد سه می‌داند، بایستی حکم نماییم که مراد از طایفه در ایة شریفه حدّاقل سه نفر می‌باشد؛ لکن از روایات معتبری که اقلّ طایفه را یک نفر دانسته است، نمی‌توان چشم پوشی نمود لذا به نظر می‌رسد که این رای مقدّم باشد .

2-در ایة شریفه تصریح شده است که گروهی در مراسم اجرای حدّ شرکت می‌نمایند، بایستی از مؤمنین باشد. اکنون بررسی می‌نماییم که ایا قید «من المؤمنین» قید توضیحی است یا احترازی؟

اگر به کلمات و تعابیر مفسّرین و فقهایی همچون فاضل مقداد در «کنز العرفان» مراجعه نماییم، درمی‌یابیم که قید مذکور را قید احترازی دانسته و تصریح نموده‌اند که «بایستی طایفه شرکت کننده به هنگام اجرای حدّ زنا، از جمع مؤمنین باشند نه کفّار، تا این‌که اجرای حدّ در منظر کفّار، مانع از گرایش و پیوستن آنان به اسلام نگردد».

اگر مؤمن به صحنة اجرای حدّ الهی نظاره کند، نه تنها ناراحت و متنفر نشده و ایراد نمی‌گیرد، بلکه به واسطة اجرای حدّ الهی، خرسند می‌گردد، ولی اگر کفّار که اعتقادی به ایین اسلام و قوانین جزایی آن نداشته و حقانیت آن را درک ننموده‌اند، صحنة اجرای مجازات را مشاهده نمایند و یا تصاویر آن را از طریق فیلمبرداری دریافت نمایند، دیدن آن لحظات سبب تنفّر و احیاناً تمسخر آنان به احکام حیات بخش اسلام گردیده و این امر علاوه بر وهن اسلام، مانعی جدّی در راه گرایش آنان به دین اسلام ایجاد خواهد نمود. فاضل مقداد در ادامه، به روایتی از حضرت علی (ع) استشهاد نموده که آن حضرت فرموده است: «حدود الهی را در مورد مسلمانی که در سرزمین دشمن به سر می‌برد، اجرا نمی‌کنم چون این نگرانی وجود دارد که اجرای حدّ بر وی، تعصّب و غیرت وی را تحریک نموده و به دشمن ملحق گردد».

حال باید پرسید، اسلام که به هنگام اجرای مجازات، به تأثیر آن بر فرد مجرم توجّه نموده و نگرانی از پیوستن او به دشمن را به عنوان عاملی برای سقوط موقّت اجرای مجازات به رسمیت می‌شناسد و همچنین از تأثیر اجرای مجازات بر جمع کفّاری که ممکن است شاهد آن بوده و یا خبر اجرای آن به گوش آنان رسیده و سبب عدم گرایش آنان به اسلام و یا تمسخر به آن گردد، غافل نیست، ایا انبوه جمعیتی را که برای مشاهدة اجرای مجازات گرد آمده‌اند را فراموش کرده و به تأثیر آن بر افراد بی‌عقیده و یا سست عقیده‌ای که حقانیت احکام جزایی اسلام را درک نکرده و مشاهدة مجازات نه تنها موجب تنبیه و عبرت آموزی آنان نشده بلکه موجبات تنفّر و بدبینی به احکام نورانی اسلام و احیاناً خروج آنان از قلمرو عقیدتی اسلام می‌گردد، بی‌توجه است؟

مطمئنّاً پاسخ منفی است چرا که همیشه از دیدگاه اسلام، گرایش غیرمسلمانان به اسلام، دارای اهمیت بوده، بر همین اساس بر ایجاد راه‌هایی برای افزایش این گرایش و رفع موانع آن از جمله اجرای حدود در مرای و منظر آنان، تأکید می‌ورزد، به طریق اولیٰ نسبت به حفظ مسلمانان در حوزة عقیدتی اسلام و عدم گرایش آنان به خارج از چارچوب آن اهمّیت قائل است و دلیل این امر، پیش بینی مجازات شدید برای افراد مرتد می‌باشد که حکایت از حساسیت شدید اسلام نسبت به خارج شدن مسلمانان از حوزة قلمرو عقیدتی اسلام دارد .

علاوه بر این، طبق تصریح برخی فقها مراد از دشمن، دشمن دینی و عقیدتی است و نگرانی که وجود دارد، نگرانی از الحاق عقیدتی به دشمن است. بنابراین این هرگاه این امر، مجوّزی برای تعطیلی حدّ الهی می‌باشد، نگرانی از خارج شدن مسلمانان سست عقیده دیگر نیز مورد توجّه قرار می‌گیرد .

اجرای مجازات در ملأ عام با توجه به این‌که هیچ گونه گزینشی در مورد افرادی که حضور می‌یابند صورت نمی گیرد، زمینه را برای حضور افراد بی‌مایه و سست عقیده فراهم می‌نماید .

با توجه به روایات و تعابیر فقها در این زمینه، پی می‌بریم که صرف مسلمان بودن، مجوّزی برای حضور در صحنه اجرای مجازات نبوده، بلکه افرادی حق حضور دارند که دارای ویژگی‌های خاص باشند. طبق روایتی، حضرت علی (ع) نسبت به حضور برخی افراد، واکنش منفی نشان داده و آنان را از صحنة اجرای مجازات دور ساخته است.

فقها و مفسّرین اسلامی با الهام از این آموزه‌ها، در مورد خصوصیت افرادی که به هنگام اجرای حدّ حاضر می‌شوند، تصریح نموده‌اند که «اگر حدّی که اجرا می‌گردد، حدّ جلد است، باید افرادی برگزیده و انتخاب شده حاضر شوند؛ و اگر حدّ مذکور رجم است، بایستی افرادی آن حکم را اجرا نمایند که حدّی بر عهده آنان نباشد».

در برخی از کتب فقه عامّه نیز در تبیین قید «من المؤمنین» تصریح شده است که «سزاوار است که حاکم اسلامی حدّاقل 4 نفر از مردان مسلمان عادل و آزاد (نه برده) را به هنگام اجرای حدّ زنا حاضر نماید». و «مستحب است که به هنگام اجرای حد، علاوه بر امام و شهود زنا، جمعی از مسلمانان آزاد، حاضر گردند به جهت قول خداوند تعالی که فرمود: «وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنینَ».

حال باید پرسید اگر ادلّة فقهی مذکور، اجرای مجازات در ملأ عام را برمی‌تابد و بر آن اساس بایستی اجرای حدود در ملأ عام و با هدف پیشگیری و ارعاب عمومی صورت گیرد، به چه دلیل حضور یک و یا چند نفر انگشت شمار کافی دانسته شده و چرا از حضور افراد فاسق و سست عقیده به هنگام اجرای حد، منع شده و بر حضور افرادی وارسته و برگزیده تأکید گردیده است؟ در حالی‌که اگر هدف اساسی از اجرای مجازات، پیشگیری و ارعاب نظاره‌کنندگان می‌بود، حضور افرادی بیشتر، خصوصاً افراد مجرم و فاسق و کسانی که بیشترین آمادگی برای ارتکاب جرم را دارند، اولویت داشت و بر حضور افراد مؤمن و وارسته‌ای که احتمال ارتکاب جرم از ناحیه آنان وجود نداشته و یا کمتر وجود دارد، تأکید ورزیده نمی‌شد .

اکنون بایستی بررسی نماییم که فلسفة تأکید اسلام بر حضور افراد عادل و برگزیده برای حضور در مراسم اجرای حدّ چیست؟

در پاسخ باید گفت: اگر حدّ مورد نظر جلد است، حضور طایفه‌ای از مؤمنین به منظور شهادت دادن نسبت به اجرای مجازات حدّ می‌باشد. هرچند برخی از فقها در ذیل مسأله لزوم و یا استحباب حضور عدّه‌ای به هنگام اجرای حدّ زنا، هدف از آن را پیشگیری عام ذکر نموده‌اند؛لکن باید توجّه داشت که تحقّق این هدف نه از ناحیه مشاهدة عمومی صحنة مجازات، بلکه به جهت وجود تضمینی نسبت به قطعیت و حتمیت اجرای مجازات می‌باشد .

لزوم و یا استحباب گواهی دادن چند نفر عادل و مورد اعتماد نسبت به اجرای حدود الهی، زمینة پیشگیری عام را فراهم می‌سازد، چرا که قطعیت و حتمیت اجرای مجازات که از نظارت دقیق چند نفر ثقه و مورد اعتماد و انعکاس خبر آن در جامعه حاصل می‌شود، تأثیری شگرف در پیشگیری عمومی داشته و اثرگذاری آن از اجرای مجازات‌های شدید و خشن و به نمایش گذاردن آن، بیشتر خواهد بود .

هرگاه حدّ مورد نظر، رجم باشد، تأکید بر حضور طایفه‌ای از مؤمنین، به منظور اجرای مجازات رجم می‌باشد و نه نظاره کردن و عبرت گرفتن، چرا که با این فرض، حضور افراد فاسق و مجرم اولویت داشت .

برخی از فقها نیز تصریح نموده‌اند که یکی از اهداف حضور عدّه‌ای متّقی و وارسته به هنگام اجرای حدّ، دعا و طلب آمرزش برای مجرم می‌باشد. این نکتة ارزشمند علاوه بر این‌که یکی از ابعاد انسانی نظام کیفری اسلام را روشن می‌سازد، در مواردی که مجازات مورد نظر، سالب حیات نباشد، می‌تواند زمینة تحقق هدف اساسی مجازات یعنی اصلاح و تربیت مجرم را فراهم سازد .

لازم به ذکر است که با توجّه به حکمتی که برای حضور طایفه‌ای از مؤمنین به هنگام اجرای حدّ زنا بیان گردید، این حکم منحصر به حدّ زنا نبوده و به طریق اولی در سایر حدود و تعزیرات نیز جاری است. هرگاه به هنگام اجرای حدّ زنا که بنای شارع بر بزه پوشی و پنهان نمودن آن است، بر حضور طایفه‌ای از مؤمنین تأکید شده است، حضور آنان به هنگام اجرای سایر حدود وتعزیرات، به طریق اولیٰ مطلوب بوده و می‌تواند اهداف مدّنظر از آن را محقّق سازد .

جمع بندی

از مجموع مطالبی که در این مبحث ذکر گردید به این نتیجه می‌رسیم که هیچ گونه دلیل شرعی بر لزوم و یا رجحان اجرای مجازات اعم از حدود وقصاص و تعزیرات در ملأ عام و دعوت از عموم مردم به عنوان تماشاگر، هر چند با هدف ارعاب و پیشگیری صورت گیرد، وجود ندارد. ایة شریفة «وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الُمؤمِنینَ» و روایات مربوط به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأ عام ندارد، بلکه با توجّه به قیود «الطائفة» و «من المؤمنین» در ایة شریفه و عبارت «لایقیم الحد من لله علیه حد» در روایات و تعابیر فقها نسبت به این‌که «مؤمنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند» و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی(ع) نسبت به حضور جمعیت فراوان و همچنین حضور افراد لاابالی و بی‌مایه بود، استفاده می‌شود که مجازات نبایستی در ملأ عام اجرا گردد .

فصل دوم: تفاوت اجرای مجازات در ملأ عام و بطور علنی و بررسی جایگاه فقهی اجرای مجازات به طور علنی

مبحث اوّل: تفاوت اجرای مجازات در ملأ عام و به طور علنی

همان‌گونه که بیان گردید دلیل شرعی بر وجوب و یا استحباب اجرای مجازات در ملأ عام وجود ندارد، لیکن فرضیة نگارنده این است که در مواردی خاص اجرای مجازات به طور علنی (و نه در ملأ عام) در شریعت مقدس اسلام تجویز گردیده است. لازم است قبل از بررسی ادلّة مورد استناد تفاوت لغوی دو اصطلاح «علنی» و «ملأ عام» تعیین گردد .

در لسان العرب «علن» به معنای آشکار و ظاهر و «اعلان» به معنای ظاهر و آشکار نمودن یک شیء و یک مطلب بیان گردیده است. مرحوم دهخدا، ملأ عام را به معنای در معبر، در کوی و کوچه ترجمه نموده است و علن را به معنای آشکارا و هویدا دانسته و آن را ضد و سر و خفی معرفی نموده است.

با توجه به کلمات اهل لغت در خصوص معنای ملأ عام و علن به این نتیجه می‌رسیم که تفاوت آشکاری بین این دو اصطلاح وجود ندارد و اساساً این دو کلمه مترادف یکدیگر می‌باشد، تفاوتی که بین این دو اصطلاح مدّنظر نگارنده است تفاوت آن دو در عرف خاص حقوقی است، البتّه در معنای اصطلاحی ملأ عام تفاوتی میان عرف عام و خاص آن وجود ندارد، اجرای مجازات در ملأ عام به معنای حاضر نمودن مجرم در محل آمد و شد مردم از جمله میادین، کوچه و مراکز شهر و سپس اجرای مجازات در منظر مردم می‌باشد؛ لیکن معنای اصطلاح «علنی» در عرف عام و خاص حقوقی متفاوت است . در عرف عام تفاوتی بین دو اصطلاح ملأ عام و علنی به نظر نمی‌رسد، لیکن در عرف خاص عمومی علنی به معنای ظاهر و آشکار نمودن امری در محل خاص بدون این‌که ممانعتی برای حضور افراد در آن محل ایجاد شود می‌باشد .

تبصرة مادة 188 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) مقرّر می‌دارد «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد ».

طبق قوانین کیفری اسلام، یکی از مجازات‌هایی که قاضی می‌تواند در مورد فرد محارب اختیار نماید، به صلیب کشیدن وی به مدّت سه روز می‌باشد. به نظر می‌رسد که حکمت این حکم، علاوه بر پیشگیری عام، ترمیم احساسات و عواطفی است که تحت تأثیر ارتکاب جرم محاربه لطمه جدّی دیده است. امنیت و آسایش عمومی، یکی از ضروریات یک جامعة سالم می‌باشد و بایستی با هر عاملی که آن را تهدید می‌نماید، مبارزه شود و هرگاه تحت تأثیر ارتکاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، امنیت عمومی خدشه‌دار گردد، بایستی جهت ترمیم آن و اعاده نظم و امنیت عمومی، اقدام نمود .

اجرای علنی مجازات در این موارد خاص و نادر، بسیاری از آثار و پیامدهای منفی را که سابقاً بدان اشاره شد، به دنبال ندارد. در این قبیل جرایم، چون غالباً مجازات اعمالی، اعدام می‌باشد، اساساً سخن از دشوار شدن اصلاح مجرم و یا آمادگی او برای ارتکاب جرایم بیشتر، موضوعاً منتفی است. با توجه به صدمه‌ای که جرایم علیه امنیت عمومی به احساس امنیت و آسایش عمومی وارد می‌سازد و عموم مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عموم مردم بی‌صبرانه در انتظار مشاهدة گرفتار آمدن مجرم و اجرای مجازات وی می‌باشند؛ بنابراین احتمال همدردی با مجرم وجود ندارد. اجرای علنی مجازات در این قبیل موارد، مورد پذیرش افکار عمومی مردم بوده و حتّی غیر مسلمانان در داخل و خارج کشور نسبت به آن ایراد نگرفته و عکس العمل نشان نخواهند داد .

لازم به ذکر است که اجرای علنی این گونه مجازات‌ها بایستی در صورتی اجرا گردد که مصلحت آن را اقتضا نماید. در غیر این صورت هرگاه اجرای آن مفسده‌ای همچون وهن به اسلام را به دنبال داشته باشد، اجرای آن توجیهی ندارد. اجرای علنی مجازات دراین موارد خاص، بایستی ضوابطی اعمال گردد تا آثار منفی آن را تا حدّ ممکن کاهش دهد .

مبحث دوم: بررسی فقهی اجرای مجازات به طور علنی

با توجه به معنای اصطلاح (علنی) فرضیة نگارنده این است که اجرای مجازات به طور علنی (و نه در ملأ عام) تجویز گردیده است .

با توجّه به آموزه‌های کیفری اسلام، به این نتیجه می‌رسیم که در مواردی که مجازات به طور علنی اجرا می‌شده است، در مکانی خاص که به همین منظور تعیین شده بود، اجرا می‌گردیده است. در زمان حکومت حضرت علی (ع) در بیرون شهر کوفه، محلی خاص به اجرای مجازات رجم اختصاص داشت و به هنگام اجرای آن، حضرت علی(ع) از مردم دعوت می‌نمود تا برای اجرای مجازات رجم، از شهر خارج شده و در محل مذکور حضور یابند.

به علاوه طبق اجماع فقها، مستحب است که حاکم اسلامی، هر گاه تصمیم به اجرای مجازات زنا گرفت، خبر اجرای آن را به اطلاع و آگاهی مردم برساند. از این تعابیر استفاده می‌شود که اجرای مجازات بایستی در محلی خاص که به همین منظور تعیین گردیده صورت گیرد. چرا که هر گاه اجرای مجازات در میادین و یا محل تجمع و آمد و شد مردم مدّنظر باشد، با توجّه به حضور مردم در این قبیل مکان‌ها، اعلان و اطلاع رسانی به مردم و دعوت از آنان برای حضور در محل اجرای مجازات، تحصیل حاصل و لغو می‌باشد. یکی از محاسن اجرای مجازات در اماکن خاص، امکان تفکیک بین حاضرین و کنترل بیشتر محل می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد که از حضور اطفال و کودکان در صحنة مجازات، ممانعت شود، چرا که اوّلاً، آنان درک صحیحی از مجازات نداشته و ثانیاً، مشاهدة صحنة مجازات در روان کودکان، به لحاظ برخورداری از تأثیرپذیری بالا، آثار مخربی بر جای می‌گذارد .

متن کامل این مقاله که در سی و یک  صفحه تنظیم شده است را می توانید از اینجا خریداری کنید!