سوم، اولویت دادن به قابلیت تایید در گزارشگری مالی بهویژه این امر هنگامی اهمیت مییابد که ارزیابی و سایر اطلاعات گزارش شده، با استفاده از مدلهایی پیشبینی شوند که مستقیما به قیمتهای بازار متکی نیست. خطا در برآوردهای یک مدل، بطور قابل توجهی به درصد خطای مدل و اشتباهات عمدی در گزارشگری مربوط میشود. قابلیت تایید، مهمترین معیار برای انتخاب یک رویه حسابداری از بین رویههای موجود است. اعتبار درونی و دقت نتایج مدلهای اندازهگیری نیز برای ارزیابی عملکرد و تعمیم آنها بسیار مهم است. بعلاوه تا زمانیکه مدیریت ریسک بعنوان محافظی در برابر اشتباهات عمدی گزارشگری از اهمیت خاصی برخوردار است، اصول اندازهگیری ریسک نیز نقش اساسی و مشابهی در امر ارزشگذاری دارد.
چهارم، اولویت دادن به مفهوم شفافسازی در گزارشگری مالی
اهمیت این مساله در عکسالعمل بازار نسبت به ارزیابی و اطلاعات ارایه شده است که بدون توجه به روش ارزیابی ممکن است تفسیر بهتری داشته باشد. در برخی رویکردها اهمیت شفافسازی به آسانی قابل درک است. بدینترتیب که قیمتهای بازار کاملا مات و شُبه برانگیزاند، و بطور کامل در برابر عواملی که آنها را تحریک میکند بیتوجه و خاموش میباشند. برای مثال، در چنین شرایطی این سوال مطرح میشود که آیا تغییر قیمتهای بازار انعکاس تغییرات در نرخ بهره است یا درجه اعتبار؟ بعلاوه بجز داراییهای قابل معامله در بازارهای پرعمق و نقدشونده در سایر موارد، تشریح خطای اندازهگیری در ارزش برآورد شده بسیار اهمیت دارد. این امر به سرمایهگذاران بالقوه بیرونی امکان میدهد همچون نهادهای نظارتی، کیفیت برآوردها را ارزیابی نموده و بر اساس آن در تصمیمات یا رفتارشان تجدید نظر کنند.
پنجم، ضربالمثل معروفی هست که میگوید نیاز باعث اختراع است. زمینههای بسیار مناسبی برای ایجاد هماهنگی بین ارزشیابیهای حسابداری و اقتصاد وجود دارد. البته عوامل زیادی نیز هستند که موجب اختلاف بین این دو نوع ارزشیابی میشوند. عواملی از قبیل مفهوم دارایی یا بدهی و تفاسیر آن، فلسفه وجودی اصول مختلف حسابداری (سیستمهای خاص و پیچیده) در قالب استانداردهای مختلف برای قابلیت تایید برآوردهای آتی. در هر حال بخشی از این اختلاف غیر قابل اجتناب و بخشی دیگر قابل رفع میباشد. توجه بیشتر به الزامات مدیریت ریسک، رهنمود مفیدی برای رفع این اختلاف است. مواردی مثل نحوه برخورد با سپردههای دیداری، خطمشی تمدید بیمه و محاسبات مربوط به استهلاک وام.
بنابراین راههای زیادی وجود دارد که مدیریت ریسک و اصول اندازهگیری آن بتوانند به رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضعکنندگان استانداردهای حسابداری و مقرراتگذاران کمک کنند. نقش اصول اندازهگیری ریسک در گزارش اطلاعات مورد نیاز به منظور عملکرد مناسب بازارهایی که میبایست به اطلاعات ریسک و خطای اندازهگیری توجه خاص داشته باشند، بسیار اساسی است. همچنین اصول اندازهگیری ریسک عامل بسیار مهمی در اندازهگیری، قابلیت تایید و اثبات ارزیابیها است. مدیریت ریسک نیز بعنوان مرکز ثقل تهیه و وضع استانداردهای حسابداری، میتواند ابزاری مفید برای حذف شکاف بین ارزیابیهای حسابداری و اقتصاد باشد. بیش از دو دهه است که به موازات رشد بیسابقه بازارهای سرمایه، پیشرفتهای چشمگیری در اصول اندازهگیری ریسک رخ داده که سیستمهای مالی را متحول نموده است. چارچوبهای احتیاطآور هم تغییراتی داشتهاند و به نظر میرسد در آینده نزدیک، تحولات دیگری نیز در گزارشگری مالی بوجود آید.
نقد حسابداری و گزارشگری مالی در بانکهای ایران
بانکها از جنبههای عمومی و عملیات تابع استانداردهای حسابداری مربوط به موسساتانتقاعی هستند، ولی از آن جا که نقشهای زیادی در جامعه و سیستم پولی کشور ایفامیکنند، دارای جایگاه ویژهای هستند .
به طور مثال از طریقواسطه گری مالیبخش مهم و موثر از فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی را در سراسر جهان تشکیل میدهند . اکثر افراد جامعه و موسسات برای سپردهگذاری یا تامین مالی فعالیتهای خود ازبانکها استفاده میکنند .
از طرف دیگر بانکها برثبات و سلامت سیستم پولی کشورتاثیرگذار هستند .همچنین در جهت حفظ اعتماد عمومی به سیستم پولی کشور و حفظ حقوقسپردهگذاران و دیگر مشتریان بانکها فعالیت میکنند .
بنابراین قوانین و مقرراتویژهای در مورد اداره و معاملات بانکها و معمولا از طریق برقراری سیستم، بانکمرکزی بر اجرای آن نظارت و در عین حال، امتیازاتی را در جهت حفظ و ایمنی به بانکهااعطا میکنند . به این ترتیب، نسبت به سلامت اقتصادی، توانایی پرداخت تعهدات ومیزان ریسکی که متوجه عملیات گوناگون بانکها است، توجه و علاقه فراگیری وجود دارد . به تبع این حالت، حسابداری و گزارشگری مالی بانکها از سایر موسسات تجاری متفاوتاست. در ایران به موجب ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار بهعنوان مرجع تعیین نحوه و اصول حسابداری بانکها، صورتهای مالی، استهلاکها،اندوختهها و سایر حسابهای بانکی تعیین شده است و همچنین مصوباتی را در موارد فوقتصویب و ابلاغ کرده است .
از طرفی به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی در سال 1362 ، این سازمان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابرسی و حسابداری در ایران است . به این ترتیب وضع و تدوین استانداردهای حسابداری بانکها در شمار وظایف و اختیاراتاین سازمان قرار دارد .
علاوه بر این بانکها به عنوان موسساتی که در صحنهبینالمللی فعالیت دارند، ملزم هستند که استانداردهای بینالمللی حسابداری را رعایتکنند.همچنین ملزم به رعایت قواعدی هستند که میثاق بال به وسیله کمیته نظارتی اینمیثاق دربانک تسویه بینالمللی در زمینه حسابداری وضع کرده است .
موارد عمدهاشکال در رعایت استانداردهای بینالمللی حسابداری در بانکهای ایران لازم بهیادآوری است اشکالاتی که در اینجا گفته میشود، غالبا ناشی از این نیست کهحسابداران شاغل در بانکها، از استانداردهای بینالمللی حسابداری آگاه نبودهاند یانحوه به کارگیری آنها را نمیدانستند. بلکه مقررات و دستورالعملهای ابلاغ شده بهبانکها، تصمیمات مدیریتی و نوع عملیات امکان رعایت استانداردهای مزبور را ازبانکها سلبکرده است .
مهمترین اشکالاتی که به اختصار مورد بحث قرارمیگیرد به این ترتیب است :
اشکال در به کارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمد،اشکال در تهیه صورتهای مالی تلفیقی و سرمایهگذاریهای مالکیتی بانکها، تجدیدارزیابی و استهلاک داراییهای ثابت (اموال)، زیانهای ناشی از مطالبات، سررسیدداراییها و بدهیها، اقلام خارج از ترازنامه، ارزشگذاری اوراق بهادار، تراکمداراییها و بدهیها، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت و ذخیرهگیری برای انواعریسکهای خارجی .
اشکال در بهکارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمداغلببانکهای ایران درآمد معاملات بانکی در قالب عقود اسلامی را بر مبنای نقدی یعنیزمانی که تمام یا بخشی از تسهیلات اعطایی وصول میشود، شناسایی میکنند .
درمواردی که درآمد معامله در پایان قرارداد تحقق مییابد شناخت درآمد در مقطع وصولتسهیلات پرداختی مغایرتی با مبنای تعهدی ندارد. اما در مواردی که به موجب قراردادسود تسهیلات اعطایی به نرخ معین تعیین و براساس گذشت زمان تحقق مییابد، در صورتیکه گیرنده تسهیلات به وجهالزامآوری متعهد به تادیه سود متعلقه باشد و اندازهگیریدرآمد با ابهام مواجه نباشد، درآمد باید در طول زمان شناسایی شود .
متن کامل این مقاله که در شانزده صفحه تنظیم شده است را می توانید از اینجا خریداری کنید!