افزایش ریسک نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای آن دسته از محصولات و خدمات مالی شد که قادر بودند این ریسک را کاهش دهند. به علاوه، صنعت مالی که از طریق فروش محصولات کسب سود می‌کرد، نیاز به ایجاد نوآوری‌های مالی و تنوع در ابزارها برای رسیدن به سودآوری بیشتر را به شدت احساس نمود.

 مجموع این تغییرات محیطی موجب شروع تحقیقات در مورد نوآوری‌های سودآور مالی برای رفع تقاضاهای جدید گردید و باعث شد که ابزارهای مالی جدیدی طراحی شوند که قادر بودند به کاهش ریسک نرخ بهره کمک کنند.

 نظام تامین مالی کشور ما یک نظام مالی اسلامی است که براساس اصل مشارکت در سود و زیان و پذیرش ریسک، رسیدن به عدالت و رفاه در همه ابعاد اجتماعی را مد نظر قرار داده است. این نظام بر مواردی همچون رد رباخواری، مشارکت در سود و زیان عملیات، ممنوعیت بخشی از عملیات بورس بازی و سفته بازی، اجتناب از عملیات غیرمجاز شرعی، و انجام تعهدات مندرج در قرارداد استوار است.

 این نظام با توجه به شرایط و وضعیت موجود، با چالش‌هایی همچون عدم تنوع در اوراق بهادار، تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست مالی، پایه بانکی بودن این نظام، عدم هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و دخالت دولت( نرخ سود و تسهیلات تکلیفی) رو به رو می‌باشد.

 یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی این نظام، پایه بانکی بودن آن است. لذا برطرف نمودن چالش‌های نظام بانکی( همچون وجود ملاحظات فقهی- شرعی، نبود چارچوب‌های حقوقی- قانونی مناسب، محدودیت بازارها و ابزارهای مالی اسلامی، وجود مشکلات عملیاتی، مسئله نقدینگی و مدیریت ریسک) می‌تواند به بهبود و توسعه نظام تامین مالی کشور و در نتیجه به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک فراوانی نماید. چرا که رشد و توسعه اقتصادی در گرو تخصیص بهینه منابع مالی است.

 بانک‌ها مؤسساتی هستند که تعهدات کوتاه‌مدت را به دارایی‌های بلندمدت تبدیل می‌کنند و اجرای صحیح این فرایند، توانایی بانک‌ها در پاسخگویی به برداشت‌های مشتریان و تقاضاهای جدید برای وام را می‌طلبد.

متن کامل این مقاله که در پانزده صفحه تنظیم شده است را می توانید از اینجا خریداری کنید!